محمد حسين العمودي، هو الرجل الذي علت صورته صدر الصفحات الأولى لمختلف الجرائد الوطنية في الأيام الأخيرة. كيف لا، وهذا الرجل الذي يضع يده على المصفاة الوحيدة للبترول بالبلاد منذ عام 1997، لا يريد ان يضخ ما يكفي من أموال لإنقاذ شركة تكرير البترول "لاسامير"، التي تنتج 70 في المائة من حاجيات المغاربة من المحروقات. هذا الملياردير السعودي الذي يصفه عدد من المحللين والنقابيين ب"الشحيح"، الذي يريد "ابتزاز الدولة للتنازل عن قسط من الضرائب المفروضة عليه"، يريد اليوم أن تبيض له شركة تكرير البترول لاسامير ذهبا ودولارات لوحده فقط دون أن يخرج أي فلس من أمواله الكثير المحروسة بعناية في البنوك العالمية. من يكون العمودي ؟ : قليل الكلام، يرفض إجراء حوارات، أو الإدلاء بأية تصريحات. يوصف بالكريم والسخي، لكن ليس في المغرب، بل في أرض والدته إثيوبيا حيث ولد وترعرع، قبل ان ينتقل برفقة والده مهاجرا إلى السعودية بعد سقوط النظام الشيوعي بإثيوبيا. اكتسب العمودي خبرة وتمرسا في استغلال الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية لعدد من البلدان لإحكام قبضته على مشاريع اقتصادية بها تدر أرباحا مالية خيالية، وهكذا كان عندما حط الرحال في المغرب سنوات التسعينات، وقرر اقتناء مصفاة لاسامير "في مرحلة كان فيها المغرب يبحث عن ملئ خزينته بالسيولة تزامنا مع فترة الانتقال الديمقراطي"، حسب ما صرح به مصد مسؤول. قبل المغرب كان العمودي قد اغتنم فرصة سقوط النظام الشيوعي بوطنه اثيوبيا عام 1991، وصعود تيار الجبهة الديمقراطية الشعبية ليبسط سلطته على كل شبر يدر المال بأرض الحبشة مُستثمراً وقتها ثروة تفوق 2 مليار دولار فاستثمر في كل القطاعات: في الزراعة وتشييد السدود ومقاولات النسيج، الحديد والصلب، الإسمنت واستخراج المعادن النفيسة. حتى السياحة فقد سلها من بين أيادي باقي رجال الأعمال، ليشيد أفضل فندق فاخر بالعاصمة أديس أبابا. في هذا الوقت بالضبط ترددت النكتة العبارة السياسية المشهورة في بلاد الحبشة: "الخوصصة، تعني العمودي ". لكن، هذا المليادير السعودي- الإثيوبي لم يراكم ثروته الضخمة بأرض الحبشة فقط، بل اتجه إلى أقاصي أوروبا الباردة، وبالضبط السويد، إذ استطاع منذ سنوات السبيعينات والثمانينات إنشاء مشاريع للنفط، كان أهمها تشييد مصفاة مجموعته "كورال كروب"، لينطلق بعد ذلك في توسيع نشاطه التجاري والاستثماري المربح في عوالم أسواق النفط، بكل من المغرب ولبنان فبعدما كانت ثروته لا تتعدى 2,5 مليار دولار قبل بضعة سنوات، فقد تضاعفت سبع مرات في ظرف وجيز، وفي العام 2014 تمكن من تجاوز عتبة ال 15 مليار دولار، "كل هذا و العمودي ما زال يتلكأ في أن يمد يده إلى جيبه لتسديد ديون شركة لاسامير، وعودة الروح إلى المصفاة المغربية الوحيدة"، حسب نفس المصدر المسؤول، والذي رفض الكشف عن اسمه. مقتنص الازمات : في الوقت الذي صنف التقرير الأخير لمجلة "فوربس"، العمودي في المرتبة الثانية كأغنى رجل أعمال عربي ضمن لائحة ضمت مائة من أغنى أغنياء العالم، بعدما ارتفعت ثروته هذا العام إلى ما يناهز 15,3 مليار دولار، يرفض هذا الغني السعودي اليوم أن يسدد ما في ذمة شركته لاسامير من ديون فاقت 30 مليار سنتيم إلى خزينة الدولة. اعتبارا أن مجموعته "كورال بتروليوم" تملك أزيد من 67 في المائة من أسهم شركة تكرير البترول المغربية."لقد باغث هذا الرجل الحكومة المغربية، وأصدر قرارا يريد عبره أن يلوي ذراع الوطن"، هذا ما صرح به أحد المعنيين بمتابعة هذا الملف لجريدة "كشك" الإلكترونية مباشرة بعد إعلان المدير العام لمجلس إدارة أعماله العمودي بالمغرب، جمال باعامر، وقف الانتاج بمصفاة المحمدية. سرعة اتخاذ هذا القرار يفسرها بعض المتتبعين بكون العمودي "يجيد افتعال الازمات للحصول على هدايا ضريبية"، وهو بهذا ينتظر أن يفرج المسؤولون المغاربة عن مبادرة تقلص من حجم مديونية الضرائب المباشرة والجمركية التي تُحاصره وشركته "لاسامير"، "لكن يبدو أنه لن يحصل أي شيء مما كان يتوقعه العمودي ومعاونوه، وذلك بعدما قررت الدولة بدورها العزف على وتر التصعيد، وتوقف شحن حمولة من النفط الخام بميناء المحمدية إلى حين أدائه لما في ذمة لاسامير من مستحقات ضريبية. مانحة الضوء الأخضر لمجموعة من شركات توزيع النفط المنافسة له لاستيراد حاجيات السوق من المحروقات من الخارج" حسب مسؤول نقابي ب"لاسامير".هذا التصرف المفاجىء حدا بالعمودي إلى النزول من برجه العاجي من لندن ليحل بالرباط، ساعيا إلى لقاء بن كيران، ووقف سيناريو شد الحبل بينه وبين الحكومة المغربية، في حين تحاشى رئيس الحكومة لقاءه ودفع بعبد القادرعمارة، وزير الطاقة، بلمجالسته، بعد تلقيه لتوجيهات بعدم التنازل له ولو على فلس واحد من أموال الوطن. يرى محللون اقتصاديون مغاربة ان المملكة لم توفق في ائتمان العمودي على مصفاة المحمدية، التي تؤمن تزويد السوق المغربية بالمحروقات، فهذا المليادير السعودي أراد الدخول في تحد مع المغاربة، بالتراجع عما في ذمته من أموال دافعي الضرائب، لتعود للاذهان مقولة المناضل الراحل ابراهام السرفاتي، يوم باعت حكومة اليوسفي أسهم لاسامير بأبخس الأثمان: "كنا سذجا حين خوصصنا لاسامير"، لتتحقق اليوم نبوءته في كامل تجلياتها. وكالات