اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مصادقة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب- الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن " أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها". وأعربت الوزارة، في بلاغ لها، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية بستراسبورغ على تبادل الرسائل المتعلق بالاتفاق الفلاحي الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أن هذا الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة. وسجلت الوزارة أن هذا التصويت ، بأغلبية ساحقة، يأتي ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الانخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه طوال هذا المسلسل ، كان المغرب يستند على منطق ثلاثي الأسس، يتمثل أولا في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، و ثانيا في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية ، بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة العريقة. وخلص البلاغ إلى أن المملكة تعتبر أن المصادقة على هذا الاتفاق تشكل أساسا صلبا من أجل إعطاء دفع كامل وكلي لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التصدي سويا للتحديات التي تواجهها المنطقة، واستثمار فرصها في إطار من الوضوح والمسؤولية والطموح. من جهتها أدانت جبهة البوليساريو قرار المصادقة على الإتفاق ، حيث عبر زعيم الجبهة ابراهيم غالي عن إدانته لما أسماها ” المساعي التي تتم على مستوى الإتحاد الأوروبي وتقف وراءها بعض الدول الأوروبية لتمرير اتفاق يجمع الاتحاد الأروبي والمملكة المغربية ويشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية”. غالي وفي كلمته خلال إشرافه على تنصيب أعضاء ما يسمى ب”اللجنة الوطنية الصجراوية لحقوق الإنسان”، أكد “أنه وفي الوقت الذي نلح فيه على تدخل الأممالمتحدة لحماية حقوق وثروات شعبنا، فإننا ندين المساعي التي تتم على مستوى مفوضية الإتحاد الأوروبي، وتقف وراءها خاصة فرنسا وإسبانيا، لتمرير اتفاق يجمع الاتحاد مع المملكة المغربية ويشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية”. إن هذه السلوكات – يقول “زعيم الجبهة” : ” تمثل عملاً مشيناً، لا قانونياً ولا أخلاقياً، ينتهك بشكل صريح وفاضح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وخاصة قرارات محكمة العدل الأوروبية. فهذه المحكمة خلصت، بلا لبس ولا غموض، إلى أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية”.
