قرر وزير التربية الوطنية و التعليم العالي سعيد أمزازي الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل يوم 3 يناير الجاري ، و هو الإضراب الذي كان قد دعت إليه ثلاث نقابات تعليمية. أمزازي قال في تصريح صحفي أنه تم التعامل مع الإضراب من منظور حرمان عدد من التلاميذ من الدراسة و ضياع الزمن المدرسي ، مؤكداً أن ” الإقتطاع و الإستفسارات إجراءات عادية”. عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهي النقابة التابعة لحزب العدالة و التنمية كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” الرد النقابي سيكون في الميدان وزمن التهديد بالاقتطاع ولى ولن يرهبنا خيار التخويف “. نقابات تعليمية وهي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، النقابة الوطنية للتعليم CDT، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم UMT ، أصدر بيانات عبرت فيها عن إدانتها لما أسمته ” الإستفسارات الاستفزازية في حق نساء ورجال التعليم المشاركين في الاضراب”. يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بالغاء قرار الاقتطاع من اجور الموظفين المضربين عن العمل ، وهو القرار الذي يستند على منشور رئيس الحكومة السابق بنكيران المؤرخ في 12 نونبر 2012 والمتعلق بالتغيب الغير المشروع عن العمل.