خطير/ جزائري مطلوب لدى “الانتربول” يجر أمنيين ومسؤولين بوجدة إلى القضاء

إستمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة، أخيرا، إلى 30 شخصا، من بينهم مسؤوليين أمنيين وموظفين بمؤسسات عمومية، وجزائريين إستفادوا من الجنسية المغربية بطريقة غير قانونية، للاشتباه بتورطهم في تزوير وثائق رسمية لحصول جزائري مبحوث عنه من طرف “الانتربول” من الجنسية المغربية.
وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أنه مباشرة بعد الاستماع الى المعنيين بالأمر تم إطلاق سراح 8 أشخاص ومتابعتهم في حالة سراح، في حين تم الاحتفاظ ب22 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي.
ووفق المعلومات المتوفرة فان الأشخاص الذين إستمع إليهم قاضي التحقيق، من بينهم أعون سلطة، موظفين بالجماعة الحضرية تابعين للملحقات الإدارية (قسم تصحيح الإمضاءات)، وموظفتين بمحكمة الاستئناف (قسم الجنسية)، ورجل أمن بمصلحة بطاقة التعريف الوطنية بولاية أمن وجدة، بالإضافة الى كاتب أحد المحاميين بهيئة وجدة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع ولاية أمن وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت، يوم الاثنين 29 أكتوبر الماضي، من توقيف 26 شخصا، من بينهم 12 مواطنا جزائريا، بمدينتي وجدة وبركان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق إدارية رسمية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة.