يتوجه قضاة المجلس الأعلى للحسابات لوضع يدهم على مالية البرلمان، في سابقة من نوعها. مصادر مطلعة كشفت أن قضاة إدريس جطو قرروا في خطوة أولى الشروع في افتحاص مالية جمعيتي الأعمال الاجتماعية لمجلسي البرلمان اللتين تتجاوز ميزانيتيهما السنويتين 350 مليون سنتيم تورد “الأخبار”. و ينتظر جطو الضوء الأخضر من حبيب المالكي وحكيم بنشماش باعتبارهما يرأسان مؤسستين سياديتين للبحث في مصاريف جمعيتي الأعمال، خصوصا جمعية موظفي مجلس المستشارين التي تحصل سنويا على 180 مليون سنتيم لصرفها على أكل ونقل وتخييم حوالي 320 موظفا بالغرفة الثانية. وأضافت المصادر أن برمجة الجمعيتين ضمن جدول أعمال قضاة جطو جاء بعد انفجار بعض شبهات مالية ارتبطت مؤخرا بتحويلات الحج وصرف أموال الموظفين في صفقات لشراء تجهيزات غير ضرورية.