يتوجه قضاة المجلس الأعلى للحسابات لوضع يدهم على مالية البرلمان، في سابقة من نوعها. وكشفت مصادر مطلعة أن قضاة إدريس جطو قرروا في خطوة أولى الشروع في افتحاص مالية جمعيتي الأعمال الاجتماعية لمجلسي البرلمان اللتين تتجاوز ميزانيتيهما السنويتين 350 مليون سنتيم. وأضافت المصادر ذاتها أن جطو ينتظر الضوء الأخضر من حبيب المالكي وحكيم بنشماش باعتبارهما يرأسان مؤسستين سياديتين للبحث في مصاريف جمعيتي الأعمال، خصوصا جمعية موظفي مجلس المستشارين التي تحصل سنويا على 180 مليون سنتيم لصرفها على أكل ونقل وتخييم حوالي 320 موظفا بالغرفة الثانية تفاصيل اكثر فعدد يوم غد من “الاخبار”