شرع مجلسا البرلمان في صرف ميزانية تناهز 200 مليون سنتيم بمناسبة عيد الأضحى لأكثر من 600 موظف يشتغلون بالمؤسسة التشريعية. وأشر رئيسا البرلمان الحبيب المالكي وحكيم بنشماش على لوائح الموظفين وأعضاء الديوان ورؤساء المصالح والأقسام والمدراء والمتعاقدين الذين سيتوصلون من جمعيتي الأعمال الاجتماعية ب3000 درهم كدعم للموظفين لشراء أضاحي العيد. ويأتي القرار السنوي بصرف « ميزانية العيد » في سياق مختلف هذه السنة، حيث يخلق ملف معاشات البرلمانيين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مناقشة مقترح قانون يخص تصفية هذه المعاشات. واعتبر العدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان الاصرار على توزيع ما أسموها « غنمية العيد » في هذه الظرفية استفزاز لمشاعر المغاربة واستمرار في « سياسة الريع » التي تنهجها الدولة، وفق تعبيرهم. وأطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عريضة تدعو لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، مطالبين بأن يكون عمل البرلماني مقابل راتب رمزي يكفي للعيش والتنقل فقط. كما وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اكتتاب_شعبي_للبرلمانيين_المعوزين كشكل من أشكال الاحتجاج ضد هذه المعاشات.