علمت "كود" من مصادر خاصة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيشرعون في الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار المهام الرقابية الروتينية في افتحاص الجمعيات التابعة للقطاعات الحكومية التي يصل عددها إلى 534 جمعية، منها 366 ناشطة في العمل الاجتماعي لموظفي القطاعات الوزارية. وقد حصلت هذه الجمعيات حسب تصريح للوزير المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي على 168 مليار سنتيم، وكان ادريس جطو أعلن خلال مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان، على تكليف غرفة بالمجلس بمهمة تتبع ومراقبة الجمعيات وافتحاص ماليتها.