سيشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص مالية الجمعيات التابعة للقطاعات الحكومية، وتلك التي تربطها علاقات في إطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. ويرجح أن يصل عدد الجمعيات التي ستكون موضوع افتحاص حوالي 534 جمعية، منها 366 بالقطاعات الاجتماعية، و118 بالقطاع الاقتصادي، و12 بالقطاع الإداري، و38 جمعية أخرى، حيث حصلت هذه الجمعيات لوحدها على حوالي 168 مليار سنتيم، وفق الأرقام التي أعلنها إدريس الأزمي، الوزير المنتدب في الميزانية. وكان جطو قد أعلن، خلال مناقشة ميزانيته بمجلس المستشارين، أنه عاقد العزم على افتحاص مالية الجمعيات، وأنه أوكل إلى غرفة بالمجلس الأعلى مهمة تتبع ومراقبة الجمعيات في سياق مراعاة خصوصياتها وفق برنامج سنوي يسمح بتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.