قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل، أن قطاع النقل البحري للمسافرين تحتكره شركات معينة وهو ما ساهم في ارتفاع أثمنة التذاكر بالنسبة لمغاربة الخارج. و أضاف “بوليف” في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن الوزارة أطلقت طلبات عروض للإستثمار في الخطين البحريين الرابطين بين ميناء “سات” الفرنسي و طنجة و الناظور إلا أنه لم تتقدم أي شركة حسب قوله. و اعتبر المسؤول الحكومي أن وزارته ناقشت مع الشركة المؤمنة للخط البحري المذكور مشاكل عدة منها تحسين الخدمات و توفير فضاءات اجتماعية و مستخدمين يتحدثون اللغة العربية مشدداً على أن ” القطاع محرر و هناك صعوبة في فرض تسعيرة منخفضة”. و اشتكة برلمانيون في ذات الجلسة البرلمانية من ارتفاع صاروخي لأثمنة تذاكر السفر عبر الباخرة حيث تصل لأزيد من 3000 أورو بالنسبة لأفراد العائلة الواحدة وهو ما وصفه أحد البرلمانيين ب”الجشع البشع”.