شرعت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي باب سبتة، في منع الحليب الإسباني من دخول التراب المغربي، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف هذه المادة الاستهلاكية بالمنع قبيل رمضان، الشيء الذي فسره مواطنون بأنه محاولة لكسر المقاطعة التي تسببت في خسائر كبيرة لشركة "سنترال دانون" أكبر موزع للحليب في المغرب. و بدأت عناصر الجمارك تورد “المساء” في حجز جميع كميات الحليب الذي يقتنيه المواطنون من مدينة سبتةالمحتلة، ولم يقتصر المنع على العاملين في مجال التهريب المعيشي الذين يقتنون هذه المادة بالجملة، بل شمل أيضا باقي المواطنين مهما بلغت الكمية التي اقتنوها. و بررت عناصر الجمارك الحجز بأنه يهدف إلى حماية صحة المستهلك المغربي، لكن الغريب أن المنع لم يقتصر على الكميات التي يتم اقتناؤها من تجار الجملة بمدينة سبتة والذين يتلاعب بعضهم في تاريخ صلاحية المنتجات الاستهلاكية، لكنه طال أيضاً الحليب المقتنى من الفضاءات التجارية الكبرى والمعروفة رغم إثبات المشترين لمصدره بواسطة وصل الأداء. ونفى مصدر جمركي أن تكون لهذا المنع علاقة بمقاطعة منتجات شركة “سنترال دانون”، موردا أن الأمر يتعلق بحفظ الصحة العامة، وأضاف أن المديرية العامة للجمارك تلجأ إلى مثل هذه الخطوات دائماً مع اقتراب شهر رمضان، الذي يكثر فيه استهلاك بعض المواد المهربة غير الخاضعة للمراقبة. لكن مواطنين من مدينة الفنيدق المجاورة لسبتة يعملون في مجال التهريب المعيشي، أكدوا ل"المساء" أن حجز سلطات الجمارك للمواد الاستهلاكية تزامناً مع شهر رمضان كان يقتصر على الزيت والأرز ولم يكن يشمل الحليب المصنع في إسبانيا، مضيفين أن تجارة هذه المادة عرفت رواجاً كبيراً بمدن الشمال نتيجة مقاطعة منتجات “سنترال دانون”.