دوريات للدرك والبحرية الملكية توقف وتحجز سفناً مملوكة لشخصيات نافذة تستعمل للتهريب بين موريتانيا والمغرب

باشرت مصالح البحرية الملكية مهام توقيف بواخر تعود رخصها لمسؤولين نافذين يشتبه في دخولها مناطق محظورة للصيد، إضافة إلى ممارستها أنشطة التهريب بمناطق بالجنوب، وفتح تحقيق مع أصحاب رخص للصيد، كما حجزت مصالح البحرية الملكية، في حملة غير مسبوقة، عشرات الزوارق الموريتانية ومحركات متطورة، وإحالة الموقوفين على مصالح الدرك الملكي رفقة المحجوزات قصد تقديمهم للعدالة، في الوقت الذي تبين أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري جعل عددا من المهربين يلجؤون إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحظور في التهريب بمختلف أشكاله.
يومية ‘المساء' ذكرت أن سفينة لخفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية، تحركت لمطاردة قوارب قادمة من المياه الموريتانية، تحمل على متنها سجائر مهربة، وتلقت عناصر البحرية الملكية تعليمات بالتحرك داخل المياه الوطنية المغربية بالجنوب وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع، تصل قوة كل واحد منها إلى حوالي 40 حصانا.
وتضيف اليومية، أن البحرية الملكية جندت دوريات خاصة لمحاربة بارونات التهريب بالجنوب، بعد أن استفحل نشاط قوارب تقليدية لتهريب السجائر، وتكلفت عناصر البحرية الملكية، بشكل رسمي، بمحاربة زوارق التهريب، بعد أن تبين أن قوارب تقليدية، مجهزة بمحركين، التي محملة بشكل دائم بما مجموعه 60 طردا من السجائر المهربة ومادة “المعسل”، إضافة إلى هواتف محمولة وتجهيزات إلكترونية قادمة من موريتانيا.