صندوق النقد الدولي يدعو حكومة العثماني إلى تقليص رواتب موظفي القطاع العام

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، اليوم السبت، الدول العربية ومنها المغرب إلى خفض رواتب القطاع العام والدعم الحكومي من أجل ضبط الإنفاق وتحقيق نمو قابل للاستمرار وخلق وظائف.
ورحبت لاغارد، التي كانت تتحدث في “منتدى المالية العامة في الدول العربية”، في دبي، بالاصلاحات “الواعدة”، التي تبنتها بعض الدول العربية ومن ضمنها المغرب، لكنها شددت على وجوب اتخاذ المزيد من الخطوات للتغلب على مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وتؤثر أسعار النفط المنخفضة بشكل مباشر على الموارد المالية لمصدري النفط العرب، فيما يواجه مستوردو النفط الديون المرتفعة والبطالة والنزاعات والإرهاب وتدفق اللاجئين، بحسب لاغارد.
ورصدت كافة الدول العربية تقريبا ميزانيات عجز في السنوات القليلة الماضية، فيما سجلت الاقتصادات العربية نموا لم يتجاوز 1.9% العام الماضي، بحسب صندوق النقد العربي، الذي نظم الفعالية مع صندوق النقد الدولي.
وقالت لاغارد إن العديد من الحكومات العربية اتخذت خطوات لاحتواء الانفاق، لكن تلك الإجراءات غالبا ما أعطت نتائج مؤقتة وغير دائمة.
وأضافت لاغارد أن إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن يركز على خفض الدعم الحكومي المكلف ورواتب القطاع العام مع تعزيز فعالية قطاعات مثل الصحة والتعليم والاستثمارات العامة.
كذلك دعت لاغارد إلى خفض الدول العربية لقطاع الطاقة، وأوضحت أن تكلفة دعم الطاقة في المنطقة مرتفعة، وتصل نحو 4.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط.