يبدو أن ارتدادات “الزلزال السياسي” مازالت مستمرة حيث من المرتقب أن تصل للمؤسسات العمومية الكبرى التي تكبدت مؤخراً خسائر موجعة بالملايير كما الحال بالنسبة لمؤسسة “صندوق الإيداع و التدبير CDG “. مصادر صحيفة “برلمان” قالت أن حصيلة المؤسسة لسنة 2017، فاق مجموع مبلغ خسارتها 6 مليار درهما، ما يعتبره متتبعو شأن امبراطورية "بلاص پيتري" بمثابة كارثة وطنية قد تعصف بعبد اللطيف زغنون. و أضاف ذات المصدر أن “زغنون” لم يحرك ساكنا تجاه الخسائر المستمرة للمؤسسة الضخمة رغم مرور ثلاث سنوات على تعيينه مديرا عاما . و أشارت الصحيفة إلى أن ” عبد اللطيف زغنون لم يُشعر بعد رؤسائه و الذين جاؤوا به الى السيديجي بهذه الخسارة مخافة أن تطاله غضبة و ربما عقوبة، كون حجم الخسارة سيؤثر سلبا على عدة قطاعات حيوية”. و اعتبر ذات المصدر أن “زغنون” عوض أن يضع مخططا استعجاليا لإصلاح فروع المؤسسة المفلسة كقطاع السياحة و كذلك الشركة العامة العقارية (CGI) على سبيل المثال، قام خلال السنة المنصرمة بإعلان ما أسماه استراتيجية جديدة حكم عليها أُطر المؤسسة في حينها بالفشل نظرا لاستحالة تطبيقها. و تحت غطاء هذه "الاستراتيجية" يضيف ذات المصدر دائماً وضع آليات لمراقبة أطر و مستخدمي السيديجي و للتجسس على هواتفهم و بريدهم الإلكتروني. و كشف ذات المصدر أن عبد اللطيف زغنون يتقاضى حوالي 30 مليون سنتيم شهريا، و يحصل كذلك على نسبة مأوية من أرباح السيديجي على رأس كل سنة، ما يعني أنه سيحصل على صفر درهم خلال هذه السنة مضيفاً أن حوالي 300 موظفا بالسيديجي يتقاضون 160 مليارا سنتيم بمثابة رواتب و تعويضات حسب تقرير المؤسسات العمومية المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2018، و حصة الأسد تعود للمدير العام. وسوم: CDGmarocالمغربزغنونسيديجيصندوق الإيداع و التدبير