حلت لجنة مركزية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات أخيراً بجماعة فاس من أجل افتحاص مجموعة من الوثائق و الملفات الحساسة التي تهم تدبير و تسيير شؤون الجماعة و التي سبق و أن رفعت في شأن بعضها تقارير وصفت بالسوداء و تخص بالأساس ملفات الصفقات العمومية و التفويتات لممتلكات جماعية إضافة إلى ملفات لها علاقة بتراخيص البناء و التعمير و كذا رخص استغلال الملك العمومي فضلاً عن ملفات أخرى مرتبطة ببعض المشاريع المنجزة و المتعثرة إلى جانب ملفات متعلقة بالمرافق العمومية و التدبير المفوض. و قالت مصادر مطلعة أن عناصر اللجنة المذكورة شرعت في القيام بمهامها عن طريق الإطلاع على مجموعة من الوثائق و السجلات التي تخص بالأساس الولايتين السابقتين للعمدة حميد شباط في انتظار أن يتم كذلك افتحاص الملفات الاخرى التي لها علاقة بالولاية الحالية للعمدة الأزمي. و قد تم وضع رهن إشارة عناصر هذه اللجنة مجموعة من المصالح و الأقسام قصد الإطلاع على كل الملفات و الوثائق المطلوبة تقول “المساء”.