الرميد يطالب بالكشف عن مصير التحقيق في البرنامج الإستعجالي الذي أشرف عليه اخشيشن و كلف 42 مليار

على إثر الجدل الذي خلفته تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول تبذير أموال المخطط الإستعجالي 2009-2012 ما دفع النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي إلى الضغط على حزبه الأصالة و المعاصرة للمطالبة بتكوين لجنة تقصي حقائق علم أن وزير العدل و الحريات السابق مصطفى الرميد كان قد توصل بملف كامل حول الإختلالات التي عرفها الملف في عهد وزير التربية الوطنية السابق “أحمد اخشيشن”.
و قالت “أخبار اليوم” أن رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية السابق في حكومة بنكيران هو الذي أحال الملف على وزير العدل الرميد الذي كان يترأس النيابة العامة قصد فتح تحقيق معمق في الموضوع و أكد المسؤول الحكومي حسب ذات المصدر أنه منذ قرار الإحالة “لم نعد نعرف أين وصل الملف وهل فتحت النيابة العامة تحقيقاً فيه أم لم تقم بذلك أصلاً”.
يأتي هذا بعد أن تساءل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أسبوع في جلسة عمومية بمجلس النواب، عن من المسؤول عن الأموال التي رصدت للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، وأين ذهبت 32 مليار درهم التي خصصت لهذا المخطط؟ موجهاً سؤاله لفريق الأصالة و المعاصرة الذي انتفض في وجهه.
و اعتبر متتبعون أن العثماني كان يوجه سؤاله لفريق "البام" محملاً إياه مسؤولية البرنامج الإستعجالي لكون وزير التربية الوطنية السابق "أحمد اخشيشن" الذي تبنى البرنامج ينتمي لحزب الاصالة و المعاصرة.
بعد ذلك تدخل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجس النواب ادريس الأزمي الإدريسي، ليؤكد أن إجمالي الغلاف المالي الذي رصد للمخطط الاستعجالي بلغ 42 مليار درهم.