على إثر الجدل الذي خلّفته تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول تبذير أموال المخطط الاستعجالي 2009-2012، ما دفع النائب البرلماني، عبد اللطيف وهبي، إلى الضغط على حزبه، الأصالة والمعاصرة، للمطالبة بتكوين لجنة تقصي حقائق. وعلم «اليوم24»، من مسؤول حكومي، أن وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، كان قد توصل بملف كامل حول الاختلالات التي عرفها الملف، أحالها عليه، سنة 2015، زميله في قطاع التربية الوطنية، الوزير رشيد بلمختار، وأحال الرميد بدوره الملف على النيابة العامة قصد فتح تحقيق معمق في الموضوع، وأكد المسؤول الحكومي أنه منذ قرار الإحالة «لم نعد نعرف أين وصل الملف، وهل فتحت النيابة العامة تحقيقا فيه أم لم تقم بذلك أصلا».