قال عمر بلافريج، البرلماني عن “فدرالية اليسار الديمقراطي”: “إنه عكس ما سبق لبنكيران أن صرح: “إذا بغات تصلح البلاد خاص الأغنياء يديروا مجهود”، رفض نواب حزبه المصادقة على تعديل في قانون المالية تقدم به برلمانيو فيدرالية اليسار بإقرار مساهمة للنهوض بالتعليم في المغرب من طرف الميسورين”. وتساءل بلافريج خلال مداخلته، أمس الخميس، بمجلس النواب عقب مناقشة مشروع قانون المالية، حول “ما إذا كانت مساهمة شخص يملك مليار، بعشرة آلاف درهم في السنة ستؤثر على ثروته؟”، مضيفا “ما هو المشكل الأكبر اليوم في المغرب الذي يجعله مصنفا من بين الدولة المتأخر في التنمية البشرية، ويجعل التطرف منتشرا في المجتمع، والبطالة ترتفع والمستثمرين مغاربة وأجانب يفكرون أكثر من مرة قبل الاستثمار في المغرب؟”. وفي ذات السياق أضاف “بلافريج” قائلا: “هل يعقل أن نعتبر التعليم أولوية ويتم النقص من ميزانيته بثلاثة في المائة السنة الماضية وثلاثة في المائة هذه السنة، في وقت هناك دول متقدمة تضخ من ميزانيتها في قطاع التعليم؟” وختم البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” مداخلته، أنه “لا يمكن اعتبار التعليم أولوية في المغرب ولدى هذه الحكومة في وقت تخصص فيه تونس أكثر من 10 آلاف درهم لكل تلميذ في السنة من ميزانية التسيير، في المقابل يصرف المغرب أقل من 6 آلاف درهم عن كل تلميذ”، مبرزا أن “لتونس أستاذ لكل 16 تلميذ، بينما المغرب لديه أستاذ لكل 36 تلميذ”.