يستأنف البرلمان أشغاله ، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام 6 أشهر، وذلك بعقد جلستين عموميتين مخصصتين للأسئلة الشفهية طبقا للمادة 100 من الدستور. ويخصص مجلس النواب جلسته، لقطاعي الشغل والإدماج المهني في موضوع الحوار الاجتماعي، وقطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في موضوع التدابير والإجراءات ذات الأولوية التي ستباشرها الحكومة. بينما يتهم اسئلة مجلس المستشارين، قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء قطاع الصحة، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشغل والإدماج المهني، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء. ويهيمن الحوار الاجتماعي على كل الأسئلة التي سيجيب عنها وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، في الشق المتعلق بهذا القطاع، وعلى رأسها “تعثر الحوار الاجتماعي”، و”مأسسته”، و”منهجيته وآفاقه”، وستطرحها فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريقين الحركي والاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.