بعد حالة العطالة التي عاشها طيلة الأشهر الستة الماضية بسبب "البلوكاج" الحكومي، يدشن مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، في أول اختبار لحكومة سعد الدين العثماني بعد حصولها على ثقة نواب الأمة، وتمرير برنامجها الانتخابي بالإجماع في جلسة عمومية الأربعاء الماضي، الشيء الذي خول لها الشروع في مهامها استنادا إلى الفصل 88 من الدستور. ويتضمن جدول الأعمال الخاص بجلسة الثلاثاء المقرر عقدها ابتداء من الساعة الثانية زوالا، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها هسبريس، 13 سؤالا آنيا في القطاعين المبرمجين بالجلسة التي سيرأسها عبد العزيز العماري، نائب رئيس مجلس النواب، وهما الشغل والإدماج المهني، والعلاقات مع البرلمان. ويهيمن الحوار الاجتماعي على كل الأسئلة التي سيجيب عنها وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، في الشق المتعلق بهذا القطاع، وعلى رأسها "تعثر الحوار الاجتماعي"، و"مأسسته"، و"منهجيته وآفاقه"، وستطرحها فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريقين الحركي والاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. من جهة ثانية، سيركز فريق العدالة والتنمية في القطاع المتعلق بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على الإجراءات والتدابير الآنية التي ستباشرها الحكومة في المائة يوم الأولى من ولايتها، وهي الإجراءات ذاتها التي ستكون موضع تساؤل من طرف فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريقين الحركي والاشتراكي، بحضور وزير القطاع، مصطفى الخلفي. ويأتي هذا تمهيدا لأولى جلسات الحوار الاجتماعي التي يرتقب أن يطلقها رئيس الحكومية في الأيام القليلة القادمة، بعد أن شهدت الولاية الحكومية السابقة توترا غير مسبوق في علاقة المركزيات النقابية بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابقة المعفى من مهمة تشكيل الحكومة الحالية، الشيء الذي جمد الحوار الاجتماعي وقطع شعرة معاوية بين السلطة التنفيذية وممثلي الأجراء. وفور تعيينه رئيسا للحكومة، أكد سعد الدين العثماني على ضرورة تجاوز هذا الوضع، معلنا أن علاقته بالمركزيات النقابية سيسودها الود وحسن النية، وستكون النقابات شريكا في كل القرارات المصيرية التي تتعلق بالطبقة العاملة، وهو ما جدد التأكيد عليه بداية الأسبوع الماضي في اللقاءات الأولية التي جمعته بقادة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.