يستأنف البرلمان المغربي أداء أدواره الرقابية، اليوم الثلاثاء، بعد توقّف دام حوالي 6 أشهر، وذلك بعقد جلستين عموميتين مخصصتين للأسئلة الشفهية طبقا للمادة 100 من الدستور. ويخصص مجلس النواب جلسته، لقطاعي الشغل والإدماج المهني في موضوع الحوار الاجتماعي، وقطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في موضوع التدابير والإجراءات ذات الأولوية التي ستباشرها الحكومة. بينما تهتم أسئلة مجلس المستشارين، بقطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء قطاع الصحة، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشغل والإدماج المهني، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء.