أعفت المديرية العامة للأمن الوطني التي يوجد على رأسها “عبد اللطيف الحموشي” مجموعة من المسؤولين الأمنيين الجدد بإقليم الحسيمة في إطار سلسلة إعفاءت بدأتها وزارة الداخلية و شملت وزارات التجهيز و الصيد البحري و الصحة و السياحة و غيرها عقب تزايد الإحتقان الإجتماعي و توسع رقعة الإحتجاجات بالمنطقة. و شملت الإعفاءات التي أشر عليها “الحموشي” مسؤولين في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الحسيمة، وكذا المفوضيات الجهوية التابعة لها بمختلف تراب الإقليم كما شملت عناصر أمنية مغضوب عليها من طرف الساكنة. وتم تعيين رؤساء جدد لثلاث دوائر شرطة بكل من الحسيمة وبني بوعياش وإمزورن، ورئيس مصلحة حوادث السير وكذا مصلحة الوثائق التعريفية والمواصلات اللاسلكية، بالإضافة إلى تعيين مسؤول عن شرطة المرور والمصلحة الإقليمية للصحة بالحسيمة، و رئيس للهيئة الحضرية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تارجيست. المديرية قالت إن هذه التغييرات تأتي ضمن “دينامية داخلية تهدف إلى إرساء معايير للتداول على المسؤولية، وضخ دماء جديدة عبر الاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة، قادرة على ضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته، ومجندة لحمايته وتيسير ولوجه إلى خدمات المرفق العام الشرطي”.