رغم تغير رؤساء مجلس النواب لثلاث مرات توالياً، منذ ‘عبد الواحد الراضي' و ‘كريم غلاب' ثم ‘الطالبي العلمي'، إلا أن ‘نجيب خدي' ضَل جاثماً بمنصب الكاتب العام للمجلس، يستشرف الرئيس المقبل للبقاء في منصبه. الكاتب العام، الذي إستقدمه ‘عبد الواحد الراضي' للمجلس، بعدما لزمه في عدة مناصب بينها وزارة العدل، يحصل شهرياً على راتب وزير فضلاً عن تعويضات سنوية خالصة تتجاوز 20 مليون سنتيم. الكاتب العام، الذي يشرف على تحطيم كل الأرقام القياسية، بمعاصرته لرابع رئيس، اتحادي سابق، حصل على دعم حزب ‘العدالة والتنمية'، ممثلاً في محاسب المجلس ‘يروحو' و الآمر بالصرف للمجلس ‘محمد يتيم'. الثلاثي المنسجم، يقف وراء كل الصفقات التي يبرمها المجلس والتي تكلف المليارات. مصادر موقع RUE20.com الجيدة الاطلاع، أفادت أن الصفقات التي تجاوزت ميزانيتها المليارات كان يقف على إبرامها البرلمانيين ‘عبد اللطيف بروحو' و زميله في الحزب ‘محمد يتيم' بصفتهما على التوالي، كمُحاسب للمجلس و الثاني آمرٌ بالصرف بالمجلس وهما معاً القاضي و الحكم في مالية المجلس بجانب الكاتب العام ‘بنخدي'. و حصل موقع Rue20.com على تفاصيل خطيرة للصفقات الكبيرة التي أبرمها المجلس خلال ولاية المسؤولين بحزب ‘العدالة والتنمية' الذان يمسكان بمالية المجلس، بينها صرفهما لميزاينة 900 مليون على مطبخ المجلس الذي لم تمر على افتتاحه سنة ونصف لتتعطل معظم تجهيزاته لتستسلم للصدأ. صفقة أخرى، تثير الكثير من الجدل هي ‘القاعة المغربية' بالبرلمان والتي صرف عليها المجلس 700 مليون، وهي صفقة تظهر ‘الانسجام' المشبوه الذي تعرفه العلاقة بين الكاتب العام و برلمانيي ‘البيجيدي' في توقيعهم على مليارات، حيث لم يقدم الحزب الاسلامي على التطرق لنقطة اطالة الكاتب العام لثلاثة ولايات في انتظار الرابعة. مصدرنا الموثوق أفاد أن الاستقلالي ‘السالك بولون ‘ هو الآخر يتحمل مسؤولية الصفقات الخيالية و المشبوهة بالمجلس، اضافة الى البرلمانيين ‘بروحو' و ‘يتيم'، والكاتب العام، حيث كان المسؤولين الأربعة يؤشرون بصفتهما بالمجلس على جميع صفقات المجلس التي تقدر بالملايير، آخرها صفقة المراحيض التي أثارت جدلاً واسعاً. وتسائل مواطنون مغاربة عن ‘الحصانة' التي تمنع المجلس الأعلى للحسابات من افتحاص مالية غرفتي البرلمان خاصة بعد عدد من الفضائح التي تزكم الأنوف خاصة التعويضات الخيالية لبعض المسؤولين بالمجلس و الصفقات المشبوهة، بينها صفقة الطالبي العلمي ب200 مليون لتجهيز مكتبه شهرين قبل مغادرته له. و دعا المغاربة لافتحاص مالي للغرفتين لكشف الخروقات في التوظيفات و التعويضات و تخصيص ملايير من المال العام لرحلات سياحية و اقتناء سيارات فارهة و تجهيز المكاتب بتجهيزات فاخرة بالملايير.