تفاصيل مثيرة و خطيرة حصل عليها موقع Rue20.com تتعلق بالمسؤولين على توقيع الصفقات بمجلس النواب، والتي لاتزال تثير الجدل. مصدر موقعنا، أثبت أن عشرات الصفقات التي تجاوزت ميزانيتها المليارات كان يقف عليها البرلمانيين ‘عبد اللطيف بروحو' و زميله في الحزب ‘محمد يتيم' بصفتهما على التوالي، كمُحاسب للمجلس و الثاني آمرٌ بالصرف بالمجلس وهما معاً القاضي و الحكم في مالية المجلس. و حصل موقع Rue20.com على تفاصيل خطيرة للصفقات الكبيرة التي أبرمها المجلس خلال ولاية المسؤولين بحزب ‘العدالة والتنمية' الذي يمسكان بمالية المجلس، بينها صرفهما لميزاينة 900 مليون على مطبخ المجلس الذي لم تمر على افتتاحه سنة ونصف لتتعطل معظم تجهيزاته لتستسلم للصدأ. صفقة أخرى، تثير الكثير من الجدل هي ‘القاعة المغربية' بالبرلمان والتي صرف عليها المجلس 700 مليون. مصدرنا الموثوق أفاد أن الاستقلالي ‘السالك بولون ‘ هو الآخر يتحمل مسؤولية الصفقات الخيالية و المشبوهة بالمجلس، اضافة الى البرلمانيين ‘بروحو' و ‘يتيم'، حيث كان الثلاثة يؤشران بصفتهما بالمجلس على جميع صفقات المجلس التي تقدر بالملايير، آخرها صفقة المراحيض التي أثارت جدلاً واسعاً. وتسائل مواطنون مغاربة عن ‘الحصانة' التي تمنع المجلس الأعلى للحسابات من افتحاص مالية غرفتي البرلمان خاصة بعد عدد من الفضائح التي تزكم الأنوف خاصة التعويضات الخيالية لبعض المسؤولين بالمجلس و الصفقات المشبوهة، بينها صفقة الطالبي العلمي ب200 مليون لتجهيز مكتبه شهرين قبل مغادرته له. و دعا المغاربة لافتحاص مالي للغرفتين لكشف الخروقات في التوظيفات و التعويضات و تخصيص ملايير من المال العام لرحلات سياحية و اقتناء سيارات فارهة و تجهيز المكاتب بتجهيزات فاخرة بالملايير. من جهته، اعتبر الباحث الجامعي ‘عمر الشرقاوي' أن ‘المجلس الأعلى للحسابات في حاجة ماسة لافتحاص'. و أضاف ‘الشرقاوي' : ‘ماشي معقول يحكر المجلس الاعلى للحسابات على الوزارات والجامعات وجماعات ويطيح برؤوس سياسيين وبسببه مشى الكثير للحبس ويجي حتى لصفقات البرلمان ويبقى تيتفرج بحجة الاستقلالية'.