طالب عبد اللطيف وهبي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمحاسبة وإقالة جميع المسؤولين عن فشل المخطط الاستعجالي للتعليم، كما طالب ب"رحيل" الوزير الحالي محمد الوفا وطاقمه الإداري من القمة إلى الأسفل باعتباره يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل وهدر ميزانية تفوق 33 مليار درهم في مشاريع لم تنجز على أرض الواقع. وقال وهبي في اجتماع عقدته ليلة أمس الثلاثاء 31 يوليوز، لجنة التعليم والصحة والاتصال بمجلس النواب التي خصصت لردود الفرق البرلمانية على إعلان فشل البرنامج الاستعجالي، أن الملك محمد السادس غير راض على الواقع المزري الذي وصل إليه التعليم بالمغرب، لكون خطاب الملك لم يشر ولو في كلمة واحد إلى التعليم، وطالب وهبي من الحكومة الإقرار بهذا الفشل والإعتراف بارتكاب "خطأ سياسي يجب محاسبة المسؤولين عنه". كما طالب وهبي بإحالة جميع الملفات الجنائية المتعلقة بالاختلالات المالية التي عرفها تنفيذ المخطط على العدلة، وتحدث عن تخصيص ميزانية وصفها بالباهظة لهذا المخطط لم يحصل عليها أي قطاع اجتماعي آخر، وتحدث رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على الخلل الذي تعرفه المنظومة التعليمية والتي أدت إلى وجود أكثر من مليون طفل في سن التمدرس خارج المدرسة. وأجمعت جل الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية الحكومية في تدخلاتها أمام وزير التربية الوطنية، على فشل المخطط الإستعجالي وتبدير ميزانية خيالية في مشاريع لم يتم إنجازها، واعتبر البرلمانيون السكوت عن صرف ميزانية 33 مليار درهم بمثابة جريمة، وأكد أعضاء اللجنة أن هذا المخطط بدأ متعثرا ولم يتم تحقيق الأهداف التي جاء بها، والنتيجة الوحيدة التي حققها حسب رشيدة بنمسعود عن فريق الاتحاد الإشتراكي هي "الإستعجال في صرف الميزانية دون الاستعجال في الإصلاح"، وقالت "كفى من بيع الوهم للمغاربة ويجب أن تتمتع الحكومة بالجرأة لإعلان فشل المنظومة التربوية رغم إهدار أموال ضخمة". ومن جهته أعلن محمد يتيم من فريق العدالة والتنمية عن "وفاة البرنامج الإستعجالي"، مطالبا بضرورة حذف هذه التسمية وتعويضه بتسمية "البرنامج الوطني للنهوض بالتربية والتكوين"، متهما الحكومة السابقة بتقديم معطيات مغلوطة حول سير تنفيذ المشاريع التي تضمنها المخطط. هذا، وأعلنت وزارة التربية الوطنية، في بلاغ لها أن الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي (2009-2012) بلغت 33397 مليون درهم٬ صرفت منها نسبة 45 بالمائة في مشاريع أنجزت كليا. وأوضح بلاغ الوزارة حول "النتائج الأولية لتقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الاستعجالي"٬ أن 55 بالمائة من ميزانية البرنامج مازال الجزء الأكبر منها مودعا في خزينة الدولة فيما الجزء الآخر هو اعتمادات تم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وهي مخصصة بالأساس لمشاريع بناءات مدرسية في طور الإنجاز أو مبرمجة.
