طالب نواب برلمانيون وزارة التربية الوطنية بأن تعلن رسميا عن "موت" البرنامج الاستعجالي للتعليم، وأن تتخلى نهائيا عنه، مع تحديد المسؤوليات بالنسبة إلى فشله، خاصة أنه كلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة قُدرت ب 33 مليار درهم، صُرفت في مشاريع وبرامج لم تثمر النتائج المنتظرة، بل العديد منها لم يتم إنجازها، مما حال دون إسهام البرنامج في إخراج قطاع التربية والتكوين من المأزق الذي يوجد فيه. واعتبر عدد من النواب أن السكوت عن فشل البرنامج يُعتبر جريمة. وطالب محمد يتيم، عن فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة البرنامج الاستعجالي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الثلاثاء)، بإلغاء البرنامج الاستعجالي وتعويضه ببرنامج وطني للنهوض بنظام التربية والتكوين. ودعا إلى ضرورة مراجعة سياسة التعليم بما يُعيد إلى المدرسة العمومية تألقها ومكانتها في تكوين الأطر والكفاءات. وطالب بضرورة إعادة التموقع لمعرفة وبلورة الأولويات. وقال إن مسار إصلاح نظام التربية والتكوين سيكون طويلا وشاقا، لأن ما خُرب في 50 سنة لا يمكن إصلاحه في خمس سنوات. وانتقد الحكومة السابقة بتقديم معطيات غير صحيحة حول سير تنفيذ المشاريع التي تضمنها المخطط. من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن خلو الخطاب الملكي الأخير لعيد العرش من أي إشارة إلى المسألة التعليمية يعد مؤشرا سلبيا يوحي بما يعانيه القطاع من مشاكل وصعوبات. وتحدث وهبي عن ست مفارقات قائمة بين الاختيارات التي يريدها المغرب لمدرسته وبين توجهات الحكومة الحالية، من ضمنها التراجع أو التشكيك في ميثاق التعليم الذي يعد البرنامج الاستعجالي اجتهادا لتحيينه وإعطائه نفسا جديدا. والمفارقة الثانية تتجلى في أن الجميع يتفق على إحلال المسألة التعليمية مكانة الأسبقية بعد وحدتنا الترابية، لكن على مستوى الممارسة تتجه الحكومة الحالية إلى التقليل من أهمية وإستراتيجية التعليم والتكوين. وقدم وهبي استنادا إلى تقارير مختلفة، أرقاما ومعطيات مهولة عن وضعية التربية والتكوين، منها وجود أكثر من مليون طفل خاصة في الوسط القروي في سن التمدرس خارج أسوار المدرسة، وهزالة التعلمات والمكتسبات الدراسية، إذ أن حوالي 35 في المائة من تلاميذ الابتدائي والإعدادي هم الذين يتحكمون في الكفايات والمعارف الضرورية، والخصاص المهول في المدرسين، والذي يقدر بسبعة آلاف مدرس، والافتقار إلى العقلنة والترشيد في توظيف الميزانية الضخمة المرصودة للقطاع والتي تمثل 25 في المائة من مجموع الميزانية. وطالب وهبي بمحاسبة المسؤولين عن فشل المخطط الاستعجالي للتعليم، كما دعا إلى إحالة جميع الملفات الجنائية المتعلقة بالاختلالات المالية التي عرفها تنفيذ المخطط على العدالة. في السياق ذاته، أكدت رشيدة بنمسعود، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، أن المخطط الاستعجالي بدأ متعثرا، ولم يحقق أهدافه، منتقدة ما أسمته الاستعجال في صرف الميزانية دون الاستعجال في الإصلاح. وطالبت الحكومة بأن تتحلى بالجرأة وتعلن فشل إصلاح المنظومة التربوية. وكانت وزارة التربية الوطنية، أعلنت أخيرا، أن الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي (2009-2012) بلغت 33397 مليون درهم٬ صُرفت منها نسبة 45 بالمائة في مشاريع أنجزت كليا. وأوضحت في بلاغ لها حول "النتائج الأولية لتقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الاستعجالي"٬ أن 55 بالمائة من ميزانية البرنامج مازال الجزء الأكبر منها مودعا في خزينة الدولة، فيما الجزء الآخر هو اعتمادات تم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي مخصصة بالأساس لمشاريع بناءات مدرسية في طور الإنجاز أو مبرمجة.
