رفض الاتحاد الاسباني لكرة القدم من جديد منحة الدولة السنوية، لدعم القطاع الرياضي من الاموال العمومية، معلنا انه في غنى عن هذا الدعم، وبإمكان الدولة أن توجهه لدعم قطاع آخر هو في حاجة إليه بعد أزمة مالية ضربت اسبانيا وعمقت جراح اقتصادها وبدأت تنهج سياسة التقشف كما باقي البلدان التي تعيش نفس الوضعية. وتعد هذه البادرة هي الثالثة من نوعها، إذ أن الاتحاد الاسباني وقرابة ما يزيد عن ثلاثة سنوات وهو يتخلى عن دعم الدولة، لكون المسار الجيد الذي قطعه المنتخب الأول لكرة القدم سمح له بتوقيع عقود إشهار مع شركات كبرى، وبملايير الاورويات، إذ تهافت عليه مباشرة بعدما توج بطلا للعالم وبطلا لأوربا، وكدا تحقيق انديته القابا كبيرة، وجلب بطولته لكبريات وسائل الإعلام واكبر المستشهرين، وهو ما يفسر ان المخطط ألاستعجالي الرياضي الذي نهجته اسبانيا بعد كاس العالم الذي نظم على ارضها خلال عقد الثمانينات، دفعها للدخول في عشرية الاصلاح ابان التسعينات، لتأتي على الأخضر واليابس في الألفية الثالثة وتحقق رواجا اقتصاديا مهما، وضعها في مصاف الدول المتقدمة. الاتحاد الاسباني لكرة القدم لديه اكتفاء ذاتي مالي، وعقلانية التدبير خفف العبء على ميزانية الدولة، وهو الدور الذي يفترض ان تلعبه اي جامعة رياضية ترى في هذا القطاع مجالا مدرا للربح وفي نفس الوقت خصبا للاستثمار. وإذا كان المغرب قد دخل الاحتراف الكروي في هذا الوقت بالذات وبدأت تعرف الرياضة تلك الإستراتيجية، المتعلقة بجلب المستشهرين، فانه لازال يعيش داخل دوامة دعم المحسوبية، اي سياسة " باك صاحبي" والعلاقات الشخصية هي من تساهم في قبول مستشهر دعم فريق ما، او العكس في ذلك، حيث نجد نوعا آخر من الداعمين، ويتعلق الامر بمؤسسات اقتصادية بعينها، يفرض عليها الدعم، كونها تنتمي لمنطقة معينة، وعليها ان تساهم في الرفع من المستوى الاجتماعي، والمتفرع عنه الرياضي والثقافي. وبناء على قرار جامعة الكرة باسبانيا، يستنتج ان العمل الدؤوب والنتائج الطيبة هي من تساهم دائما في الرفع من مستوى الأداء، الذي يؤدي بكل سهولة إلى تحقيق ألقاب مميزة، هذه الأخيرة لا محالة تجلب أعين كبريات الشركات العالمية لتتهافت على التعاقد معك قصد حمل علامتها، وهذا ما يسمى بالماركوتينغ الرياضي، الذي يغيب عن اذهان مسيري الجامعات الوطنية، الذين ينتظرون دعم الدولة، وفي حال غاب هذا الدعم غاب معه النوع الرياضي المعني، عن كبريات المحافل القارية والإقليمية، أفلا يفترض ان ناخذ قرار الاتحاد الاسباني كدرس استراتيجي لإصلاح مخطط استعجالي رياضي .