أعلنت وزارة الشباب والرياضة بأن الفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة الجديد عدد 30.09 أصبح ملزما لكل جامعة تعيش وضعا غير قانوني الامر الذي يضع كل من جامعة التيكواندو وكرة السلة أمام إمكانية حل أجهزتها الإدارية، وبالتالي تشكيل لجنة مؤقتة تسهر على تدبير كل جامعة على حدة ، لتجاوز الخلافات الحاصلة ، ثم وضع هاتين الرياضتين في سكتهما الصحيحة . وللحديث على هذا القانون، الذي يؤكد أنه في حال ارتكاب أي جامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات أو بالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني، فان الوزارة تطالب مبدئيا بتصحيح وضعها القانوني ، وفي حالة استمرار ذلك تتدخل لرفع الضرر وحل الجهاز لتعوضه بلجنة مؤقتة تدبر النوع الرياضي مرحليا ، لإعادة الأمور إلى نصابها وشرعنة تلك المؤسسة. وفي هذا الباب يبدو أن قانون التربية البدنية ، جاء في زمن تعيش فيه الرياضة الوطنية وبكل مكوناتها أسوء حالاتها ، فعدم تطبيق النصوص القانونية في أجهزة حساسة مثل الجامعات الرياضية والتي تستقطب شريحة واسعة من المجتمع، تساهم في تاطيرها ، وتستثمر فيها من اجل تطوير القطاع والرقي به إلى الأفضل، يؤدي الى إضعاف المنظومة الرياضية، ويجعلها دونية، والحصيلة الأخيرة لمجموعة من الأنواع الرياضية ، في المحطات الرياضية الكبرى تؤكد بالملموس الواقع المزري والفشل الذريع الذي الم بالقطاع، وعلى جميع المستويات. و يبقى الدستور المغربي من بين أهم الدساتير التي قننت الرياضية، لكي تصبح كل ثغرة قانونية من شانها ان تقف عقبة في طريق الإصلاح متجاوزة، ويتم الحسم بشكل نهائي في كل إشكال يحرم المواطن من ممارسة حقه الدستوري. وإذا كان الإعلام المصري قد أشار في تحليلاته الإعلامية ، لما جاء به الدستور المغربي الأخير على مستوى القطاع الرياضي وضرورة إصلاحه وتأهيله ، واعتبروه امرأ هاما يجب الاقتداء به عند إعداد لجنة الخميس لدستور جديد في مصر، فان حقيقة الأمر توحي بان المغرب قطع أشواطا هامة من الناحية الدستورية بخصوص الرياضة، وبالتالي فقانون التربية البدنية هو قاطرة تجر معها كل جهاز شرعي إلى الأمام، ويعبد الطريق لإصلاح منظومة الرياضة الوطنية، التي بدأت تعيش على إيقاع النكسات والتخبط في النتائج السلبية ثم صراع الأشخاص والتموقع ، والذي يؤدي في كل مرة الى إحداث فراغات قانونية، في غياب تدخل صارم من طرف بعض الأجهزة الوصية. وبين هذا المعطى وذاك أضحى من الضروري الامتثال الى كل القوانين المنظمة والتي ينص عليها الدستور، بحيث لا يمكن البتة تجاوز النص القانوني ،والذي يتماشى مع توجهات المغرب الحداثية ، واختياراته الديمقراطية.
