قال بوشعيب لحرش، الحكم المغربي، إن خبر توقيفه من طرف الاتحاد الإفريقي "إلى أجل غير مسمى" لا أساس له من الصحة، وإن وسائل الإعلام التي نشرته "تفتقر إلى الدقة في المعلومة وانعدام المصدر، مادامت الجهات المخول لها أخذ مثل هذه القرارات، أي لجنة التحكيم داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة لقدم، لم تتخذ أبدا إجراء التوقيف"، مردفا أنه لم يتوصل، لا هو ولا الجامعة المغربية لكرة القدم، بأي مراسلة تدل على ذلك. وحسب موقع "هسبريس" فإن لحرش نفى بالقطع أن يكون قد صرح لصحيفة المنتخب بمثل هذه التصريحات، قائلا : إن " التصريحات المسيئة التي نشرتها صحيفة المنتخب ليست صادرة عني، ولم يسبق لي أن أدليت بها لأي كان، ولا تعبر سوى عن موقف كاتبها وناشريها، و أنفيها نفيا قاطعا"، مضيفا أنه راسل الجريدة من أجل نشر تكذيب، الشيء الذي لم يحصل، مما سيجبره على مقاضاتها. واستطرد لحرش أن تكوينه القانوني يمنعه من الإدلاء بمثل هذه التصريحات، كما أن علاقته بأجهزة الكونفدرالية الإفريقية جيدة ويسودها الاحترام و التقدير المتبادلين ما دامت لجنتها التحكيمية قد عينته، منذ وقت ليس بالبعيد، حكما للمباراة النهائية من منافسات كأس عصبة الأبطال الإفريقية التي جمعت بين ناديَي الترجي التونسي والأهلي المصري، مردفا أن أجهزة الاتحادَين الإفريقي والدولي "ليست ساذجة لكي تتخذ قرار توقيف حكم ما انطلاقا من تصريحات صحفية، فهي لا تقدم على مثل هذه الإجراءات إلا إذا استفسرت الحكم المعني، وأعطته فرصة لإبراز موقفه والدفاع عن نفسه". ويأتي خبر توقيف لحرش بعد حوار يفترض أن تكون صحيفة المنتخب قد أجرته معه، في عددها 2716، تضمن قولا خطيرا للحكم المغربي يتهم فيه لجنة التحكيم الإفريقية وأعضاء المكتب التنفيذي للكاف بتعيين حكام المباريات الهامة عن طريق المحسوبية والزبونية، معتبرا أنهم يدافعون عن حكام بلدانهم ويعطونهم الأسبقية على باقي الحكام، وذلك على خلفية عدم تعيينه لقيادة النهائي بين نيجيريا وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية بجنوب إفريقيا رغم أنه كان من بين المرشحين البارزين.