فجر غياب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات عن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي كان مخصصا لمناقشة الميزانية الفرعية لميزانية المجلس المذكور، -فجر- موجة غضب واسعة لدى نواب ونائبات اللجنة المذكورة، من الأغلبية والمعارضة، حيث تسبب عدم حضور جطو الى اللجنة، بناء على القرار الذي كان المجلس الدستوري، قد أصدره ويقضي بمنع البرلمان من مساءلة رؤساء مجالس وهيئات الحكامة والرقابة، -تسبب- في إثارة جدل "حاد" داخل اللجنة التي عقدت اجتماعا لها تحت قبة البرلمان صبيحة أمس الخميس، إذ أجمعت مداخلات ممثلي الأمة على ضرورة حضور جطو للجنة، معتبرين قرار المجلس الدستوري، وغياب جطو، يشكلان تراجعا "خطيرا" على مستوى تنزيل دستور 2011. هذا، واعتبر الشاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، أنه "من الواجب على رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن يحضر أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ويقدم تقريرا أمامها وتتم مناقشته"، مشددا على أن "حضوره لهذه اللجنة له عدة معان"، ليردف بالقول "نحن في ولاية تشريعية مؤسسة لا يجب أن نخطئ فيها، وإلا فالولايات التي ستليها ستتأثر بأخطاء الأولى، وسنكون المسوؤلين عليها لأننا لم نعرف كيفية تنزيل هذا الدستور". وأوضح المتحدث خلال مداخلته أن الأمر يتعلق ب"إشكال دستوري"، و"الواجب هو أن يحضر رئيس المجلس الأعلى للحسابات مع كل التقدير لنائبه الذي حضر مرفوقا بعدد من الأطر، لكن حضور الرئيس تبقى له عدة معان وبحسب الدستور فإنه يجب أن يحضر ليقدم مشروع ميزانية مجلسه ويدافع عنها"، خصوصا أن "الأمر لا يتعلق باستدعاء لمثول أمام اللجنة، بل هو تقديم لمشروع الميزانية ومناقشته بهدف اغنائه، ولكي يعرف أيضا إلى أين تمضي توجهات نواب الأمة"، يقول بلعسال، مشددا على أن المجلس "أصبح مطالبا بالمواكبة اكثر مما هو مطالب بالمراقبة والتفتيش". وفي أعقاب ذلك، قال حسن طارق، عضو الفريق الاشتراكي، إن قرار المجلس الدستوري المتعلق بعدم حضور رؤساء مجالس الرقابة، ومنها رئيس المجلس الأعلى للحسابات "مغلف بطابع محافظ لا يرقى الى الوثبة التي حققها دستور 2011"، واصفا إياه ب"الاجتهاد المنافي للوثيقة الدستورية ويعيد المغرب إلى دستور الستينيات" مشيرا إلى أن هذا الأمر "يجعلنا أمام تراجعات دستورية خطيرة"، حيث إن "المجلس الدستوري اصبح جزءا من عقيدته هو الحد من الإمكاينات الرقابية لمجلس النواب"، يستدرك طارق مذكرا أن "رئيس المجلس الأعلى للحسابات كان دائم الحضور إلى قبة البرلمان امام اللجنة"، وهو ما يعكس، بحسب المتحدث "علاقة التكامل الواضحة بين البرلمان والمجالس الحسابية". نفس الاتجاه ذهبت إليه مداخلات برلمانيي الأغلبية، حيث أكدت رقية رميد، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن "اجتهاد المجلس الدستوري تراجع دستوري"، مشيرة إلى أن "الصيغة التي جاء بها المجلس الدستوري لم تأت بالقطع"، متأسفة لكون "اجتهاد المجلس الدستوري اجتهاد الخرق". وفي نفس السياق، اعتبر محمد الحجوجي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن "ما اتى به المجلس الدستوري لا يمكن تفسيره الا بتكبيل يد النواب في المراقبة وممارسة حق النائب دستوريا"، معتبرا أن "عدم حضور رئيس المجلس سيصبح لا محالة الغالب الأعم في كل حال"، مسترسلا "والحال ان هناك عرفا منذ مدة والرئيس الاول يمثل امام مجلس النواب"، مشددا على ضرورة التفكير في حل لهذه الإشكال الدستوري خصوصا وأن الأمر يهم حتى الأمين العام للحكومة. إلى ذلك، وصفت البرلمانية أمينة ماء العينين عن حزب المصباح، ما وقع بكونه "لحظة ارتداد غير مبررة حتى على المستوى الدستوري"، متسائلة "من يتسهدف أدوار مؤسسة البرلمان؟، بغرض إفراغ الأخير من محتواه، فكيف نحرم البرلمان اليوم من مناقشة ومحاورة المجلس الأعلى للحسابات؟"، خصوصا وأن "الدستور يفرض على رئيسه الحضور"، تقول البرلمانية. من جانبها، قالت خديجة الرويسي البرلمانية عن حزب الجرار إن "المجلس الاعلى للحسابات مؤسسة استراتيجية، يجب ان نتحدث امام رئيسها سياسيا لكي يسمعنا ويرد علينا، لأنه هو المسؤول الاول عن المجلس ولا نريد ان نتحدث الا مع المسؤول الاول". فيما تأسفت الاستقلالية فتيحة مقنع عن "عدم حضور ادريس جطو، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات"، مسترسلة بانفعال "باش ميقولوش علينا البرلمان ناعس، نحن نمثل المغاربة، وعملنا ثمين في تمثيلية البرلمانيين، إذن مع من نناقش؟".
