استغل ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قرارا قبل شهرين للمجلس الدستوري، قضى أثناء بته في مضمون النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، بعدم دستورية مثول رئيس المجلس الأعلى للحسابات شخصيا أمام البرلمان، ليتغيب صباح اليوم عن الجلسة البرلمانية بمناسبة تقديم ميزانية المجلس. نواب فريق الأصالة والمعاصرة، اعتبروا ان حضور ومناقشة رئيس المجلس الأعلى للحسابات ضروري وصريح بمقتضى مضمون الدستور الجديد، وفق ما ذهبت إليه النائبة سليمة فرجي، التي أوضحت في مداخلتها أن قرار المجلس الدستوري الذي أقر بعدم دستورية مثول جطو شخصيا، خلق إشكالية حقيقية تندرج ضمن ما يسمى ب "الأمن القانوني". البام لم يقف عند هذا، بل طالب عبر نائبته خديجة الرويسي، الحكومة للحضور للإنصات لهذا النقاش الدستوري والقانوني، وعدم سماح البرلمانيين بالاختلالات الدستورية لأن أي سماح بذلك هو مساهمة في العزوف السياسي. فيما ذهب البرلماني محمد الحجوجي الى كون قرار المجلس الدستوري الاخير يمكن فهمه أنه يسعى إلى تكبيل يد البرلمان والنائب البرلماني، مضيفا أن خطورة قرار اليوم قد تنعكس على باقي العلاقة مع المجلس الأعلى للحسابات الذي قد يتخذها ذريعة حتى لعدم استقبال النواب البرلمانيين مثلا.