طالبت خديجة الرويسي،النائبة في فريق الأصالة والمعاصرة، بضرورة حضور إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى لجنة العدل للمشاركة في مناقشة ميزانية المؤسسة التي يشرف عليها. وأضافت الرويسي، بمناسبة تقديم ميزانية المجلس الأعلى للحسابات التي عرفت غياب ادريس جطو رئيس المجلس، أن النواب يريدون مناقشة جطو، بصفته الرئاسية، في استراتيجيته السياسية للعمل على رأس المؤسسة، و لأنه هو المسؤول السياسي عن المجلس الأعلى للحسابات وليس من ينوب عنه، وفق بيان تلقى موقع " مغار بكم" نسخة منه. وأشارت القيادية في الأصالة والمعاصرة، إلى أن مناقشة اليوم لهذا الأمر الشكلي نابع من الحرص على التأسيس الجيد للدستور والترسيخ الفعلي للديمقراطية ، معبرة عن اعتقادها بأن ذلك يمثل فرصة تاريخية للتأسيس السليم للمستقبل، وأن أي ضياع لها سيكون ضياع للفرص التي تتاح للمغرب. وقالت الرويسي، إنه حتى الحكومة يتعين عليها الحضور للإنصات لهذا النقاش الدستوري والقانوني الهام، وأن النواب اليوم مطالبون بعدم السماح بالاختلالات الدستورية، وأن أي سماح بذلك هو مساهمة في العزوف السياسي. إلى ذلك، اعتبرت النائبة في نفس الفريقن سليمة فرجين أن ما يقع اليوم بخصوص نازلة المجلس الدستوري في علاقتها بحضور رئيس المجلس الأعلى للحسابات داخل البرلمان، إشكالية حقيقية تندرج ضمن ما يسمى ب "الأمن القانوني"، حسب قولها. واعتبرت النائبة فرجي، ان حضور ومناقشة رئيس المجلس الأعلى للحسابات ضروري وصريح بمقتضى مضمون الدستور الجديد. من جهته، اعتبر محمد الحجوجي،النائب في فريق الأصالة والمعاصرة، أن قرار المجلس الدستوري الأخير لا يمكن فهمه سوى بالسعي نحو تكبيل يد البرلمان والنائب البرلماني، وأن خطورة قرار اليوم قد تنعكس على باقي العلاقة مع المجلس الأعلى للحسابات الذي قد يتخذها ذريعة حتى لعدم استقبال النواب البرلمانيين. وكان المجلس الدستوري قد قضى أثناء بته في مضمون النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب قبل شهرين، بعدم دستورية مثول رئيس المجلس الأعلى للحسابات شخصيا أمام البرلمان مما اعتبره النواب بإجماع الفرق تراجعا غير مسبوقا في تاريخ البرلمان المغربي، حسب بيان فريق الأصالة والمعاصرة.