افتتحت، أمس الجمعة بالداخلة، أشغال اللقاء الإفريقي حول الذكاء الاقتصادي، تحت شعار "الذكاء الاقتصادي في إفريقيا .. تجارب وطنية وشراكات إفريقية"، بمشاركة أكثر من 70 خبيرا من 23 دولة ناطقة باللغات الأنجليزية والبرتغالية والفرنسية ومن منطقة المغرب العربي. ويروم هذا اللقاء الإفريقي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يندرج في إطار الجامعة المفتوحة للداخلة، نشر المعرفة والخبرة في مجال ذكاء المشاريع والذكاء الاستراتيجي في إفريقيا لدى اشركات والإدارات والسلطات المحلية والجامعات ومراكز الأبحاث، وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتعميق دراسة الأبعاد الجيو-استراتيجية للقارة الإفريقية. كما يروم هذا الحدث الاقتصادي، الذي تنظمه جمعية الدراسات والبحوث من أجل التنمية، بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والمكتب الشريف للفوسفاط، المساعدة على إنشاء جمعيات وطنية للذكاء الاقتصادي في البلدان الإفريقية التي لا تتوفر عليها بعد، وتوفير التكوين في مجال الذكاء الاقتصادي والذكاء الاستراتيجي لصالح المؤسسات العمومية والخاصة وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال. وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، عثمان الفردوس، إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية التي يعتمدها المغرب تتمثل في إقامة معبر اقتصادي من الشمال إلى الجنوب، من أجل ربط أوروبا الغربية بخليج غينيا عبر المغرب، وخط أنابيب يربط بين المغرب ونيجيريا. وذكر الفردس بأن مبلغا ماليا بقيمة 77 مليار درهم تم رصده لتمويل مشاريع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا التزام المغرب في مجال استراتيجية الذكاء الاقتصادي الإفريقي، من خلال إنشاء منتدى الجمعيات الإفريقية النشطة في هذا المجال. وسيتم خلال هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، تبادل وجهات النظر بين كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي عالم الأعمال، والتي ستتمحور حول "الذكاء الاقتصادي في إفريقيا.. الوضعية الراهنة والتحديات والآفاق"، و"التجارب الوطنية للبلدان في مجال الذكاء الاقتصادي"، و"الشراكات الإفريقية.. الرؤى والمقاربات والاستراتيجيات". وشارك في هذا اللقاء لامين بنعمر والي جهة الداخلة وادي الذهب، ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب، سيدي أحمد بكار، ورئيس الجماعة الحضرية للداخلة، سيدي صلوح الجماني، وشخصيات تنتمي لعالم الأعمال ورؤساء المراكز وجمعيات الذكاء الاقتصادي.