العثماني يجمع هيئة الأغلبية بالمستشارين لتنسيق مواقف فرقها بشأن قانون "تكوين الأجراء"

بعد تباين وجهات نظر فرقها بخصوص الطلب الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والقاضي بسحب مشروع القانون المتعلق ب"تنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، من الجلسة العامة، التي انعقدت يوم 4 أبريل وإرجاعه من جديد إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من المرتقب أن يعقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لقاء مع هيئة تنسيق الأغلبية بمجلس المستشارين، في غضون الأيام المقبلة، بحضور الوزير الوصي على القطاع لمدارسة هذا الموضوع، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأغلبية.
وقال الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، إن "موضوع إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة المعنية قصد تدارسه من جديد، كان مثار نقاش داخل المجلس الحكومي"، مضيفا أن العثماني أكد خلال اجتماع المجلس الحكومي على أنه "ليس لديه مشكل إذا طرح البعض أن يعود مشروع القانون إلى اللجنة بهدف تعميق النقاش حوله".
وأشار الوزير إلى أنه كان "هناك تباين في وجهات النظر لدى الأغلبية صبيحة يوم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة، أدى إلى امتناع جزء منها وتصويت جزء آخر على إرجاعه إلى اللجنة المعنية"، وأنه كان "يفترض أن ينعقد حينها اجتماع لمنسقي الأغلبية بالمجلس لمناقشة الأمر، لكن لم يتيسر ذلك ".
وبعدما اعتبر أن الخلاف وتباين وجهات نظر بين أحزاب الأغلبية الحكومية، يعد أمرا طبيعا، أكد المسؤول الحكومي أن مختلف مكونات الأغلبية "معبأة من أجل اعتماد هذا النص"، الذي وصفه ب"الهام" والذي يشكل "إحدى رافعات تحسين ظروف العمل"، حسب تعبيره.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق على طلب تقدم به عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإرجاع مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا"، إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
وحظي طلب الفريق بموافقة 24 مستشارا وامتناع 25 آخرين، وهو الطلب الذي يأتي طبقا للمادة 193 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تشير إلى أنه " لا يمكن أن تتوقف المناقشة أو عملية التصويت على نص تشريعي بالجلسة العامة، إلا إذا طلب رئيس فريق، أو رئيس اللجنة التي درست النص، أو عشر أعضاء المجلس على الأقل، أو الحكومة، إرجاع النص أو جزء منه إلى اللجنة المختصة"، حيث " تعرض الطلبات المقدمة من غير الحكومة على التصويت، ويتعين الموافقة عليها من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. في حالة الموافقة على طلب إرجاء مشروع أو مقترح قانون إلى اللجنة يتعين عليها أن تنجز بشأنه تقريرا جديدا".
ويطالب فريق "الباطورنا" في تعديلاته على مشروع القانون ب"تمويل التكوينات التي تقدم للأشخاص من غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وكذا الأجراء الذين فقدوا عملهم، من طرف القطاعات الحكومية المعنية"، كما دعا الفريق إلى أن "يحتفظ الأجراء عند استفادتهم من كل برنامج من برامج التكوين المستمر ، خلال فترة تكوينهم، بأجرتهم وبباقي حقوقهم الأخرى المكفولة لهم بصفتهم أجراء، على أن لا تتعدى مدة التكوين التي تكون بمبادرة من الأجير يومي عمل في السنة".