أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو قد تسارعت إلى 4 في المائة خلال سنة 2017، فيما يتوقع أن تصل إلى 3,3 في المائة خلال سنة 2018، قبل أن تتسارع إلى ما نسبته 3,5 بالمائة في 2019. وأوضح بنك المغرب في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2018، أنه وعلى المستوى الوطني، يرجح أن تكون وتيرة النمو قد تسارعت إلى 4 في المائة سنة 2017، بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,8 في المائة بينما لم يتجاوز ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نسبة 2,7 في المائة. وبالنسبة لسنة 2018، يتوقع بنك المغرب، بناء على المعطيات الخاصة بمقاييس الأمطار ووضعية الغطاء النباتي إلى غاية 10 مارس الجاري، أن يناهز إنتاج الحبوب 80 مليون قنطار، وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,3 في المائة، فيما يتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها، مسجلة نسبة 3,2 في المائة ليصل بذلك النمو الإجمالي إلى 3,3 في المائة. وحسب بنك المغرب، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 إلى 3,5 في المائة مع تحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، بناء على فرضية بلوغ إنتاج الحبوب 70 مليون قنطار، وارتفاع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة. وفيما يخص الطلب يضيف ذات المصدر – فإن هذه التطورات تعكس أساسا ارتفاعا طفيفا في الاستثمارات وتواصل دينامية استهلاك الأسر، بينما يتوقع أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية خلال 2018 وشبه منعدمة في 2019.
