تنزيلا لمخطط مسطر شامل وصارم لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي التي تندرج في إطار جرائم التعمير، واصلت السلطات المحلية بجماعة العوامة القروية بطنجة، صباح اليوم الخميس وبدون هوادة، هدم عدد من الدور السكنية والأساسات المنزلية الغير قانونية التي هي في طور أو مكتملة البناء، بعدما بنيت في إطار التجزيء السري من طرف مافيا العقار دون ترخيص مسبق من لدن المصالح المختصة في التعمير، على مستوى دوار كْوارْت. وأشرف كل من رئيس دائرة المنطقة وقائد قيادة دار الشاوي، الذي يتولى تدبير شؤون قيادة العوامة بالنيابة، وبدعم من أعوان السلطة المحلية وفرقة الحرس البلدي العاملة بقيادة العوامة، بالإضافة إلى أكثر من 50 عنصرا من فرق التدخل للقوات المساعدة، و10 عناصر من الدرك الملكي، على هدم 32 منزلا مجهولي الهوية وغير آهلين بالسكان، و10 أساسات لازالت في طور التشييد، قبل الانتقال إلى مناطق أخرى مجاورة تعرف بدورها نفس الوضع الكارثي، بسبب استفحال البناء العشوائي فيها مؤخرا، خصوصا وأن المنطقة المعنية بالترامي على أراضيها مرشحة لاستقبال مشاريع تنموية واقتصادية واعدة في إطار مدينة محمد السادس طنجة – تيك التي ستشيد فوق الأراضي المجاورة لجماعة العوامة.
هذا، ولم تسجل عملية اليوم أي ردود فعل عنيفة أو مواجهات من قبل أصحاب هذه المنازل العشوائية، عكس ما حدث في التدخل المشابه الذي تم بدوار المنبر المجاور الأحد الماضي، حيث عرفت عملية التدخل في بدايتها مواجهات محدودة بين السلطات المحلية وبين بعض السماسرة المستفيدين من البناء العشوائي، وهو ما أسفر ساعتها عن توقيف أحد الأشخاص من المحرضين والمشجعين على البناء العشوائي، بالإضافة إلى فرار شخصين آخرين، وقد تم تسليمه لمصالح المركز الترابي للدرك الملكي لطنجة التي كانت في عين المكان، بتهمة العصيان والتشجيع على التجزيء السري والبناء العشوائي الذي أصبح يسيء لجمالية وبنية المجال العمراني على طول رقعة الجماعة القروية المعنية التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة بعد اكتساح الأراضي الغير مجهزة.