أشرفت السلطات المحلية بجماعة العوامة القروية بطنجة، صباح اليوم الأحد، على هدم عدد من الدور السكنية والأساسات المنزلية الغير قانونية التي هي في طور أو مكتملة التشييد، بعدما بنيت في إطار التجزيء السري من طرف مافيا العقار فوق أراضي الجموع وأراضي الدولة في ظروف مشبوهة، ودون ترخيص مسبق من لدن المصالح الجماعية المختصة في التعمير بمنطقة المنبر. وكان رئيس دائرة المنطقة المحدثة أخيرا، مرفوقا بالقائد رئيس الملحقة الإدارية لجماعة دار الشاوي، الذي يتولى تدبير شؤون قيادة العوامة القروية بالنيابة منذ حوالي 5 أشهر، بسبب مرض قائدها، وبدعم من أعوان السلطة المحلية وفرقة الحرس البلدي العاملة بقيادة العوامة، بالإضافة إلى أكثر من 50 عنصرا من فرق التدخل للقوات المساعدة، وعناصر الدرك الملكي، قد تدخلوا بتعليمات من النيابة العامة المختصة وباشروا تهديم 15 منزلا مجهولي الهوية غير آهلين بالسكان، و10 أساسات لازالت في طور البناء، قبل الانتقال إلى مناطق أخرى مجاورة تعرف بدورها نفس الوضع الكارثي، بسبب استفحال البناء العشوائي فيها مؤخرا، خصوصا وأن المنطقة المعنية بالترامي على أراضيها مرشحة لاستقبال مشاريع تنموية واقتصادية واعدة في إطار مدينة محمد السادس طنجة – تيك. هذا، وسجلت العملية في بدايتها مواجهة محدودة من قبل بعض الرافضين لإنزال القانون بتحريض من بعض السماسرة المستفيدين من البناء العشوائي ومافيا التجزيء السري، وهو ما أسفر عن توقيف أحد الأشخاص من المحرضين والمشجعين على البناء العشوائي ويتعلق الأمر بالمدعو (ي.ب)، بالإضافة إلى فرار كل من المدعوين (ح.ن)، وعمه (ع.ن)، وقد تم تسليمه لمصالح المركز الترابي للدرك الملكي لطنجة التي كانت في عين المكان، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بتهمة العصيان والتجزيء السري بعد الانتهاء من البحث معه بخصوص الموضوع. وكانت عدد من التقارير المنجزة والتي تم رفعها في وقت سابق إلى ولاية الجهة بخصوص استغلال بعض الأشخاص للمناسبات الدينية والوطنية أو فترة الانتخابات لتشييد دور سكنية عشوائية بعدد من مناطق المدينة، قد حذرت من وقوع هذا السيناريو، وهو ما جعل الولاية تتدخل بحزم لفرض القانون وإنزال مقتضياته بكل صرامة، هذا في القوت الذي أمرت فيه النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات هذا المد الكبير من البناء العشوائي بالمنطقة من أجل الكشف عن الجهات المحرضة عليه أو التي تقف ورائه. يذكر أنه قد جرت العادة أن تتشكل الأحياء العشوائية بعدد من أحياء طنجة، خصوصا الهامشية منها، بنفس الطريقة، خصوصا في مناسبات محددة بعينها (انتخابات، تظاهرات، احتجاجات، أعياد وطنية ودينية، ينضاف إلى كل ذلك التهاون وغياب المحاسبة والحزم من طرف السلطاتفي حينه، والسيبة وتواطؤ بعض الفاسدين والرشوة…، كل هذا شجع من دون شك على استمرار وتكرار مثل هذه العمليات الإجرامية في حق الوطن بدعم من مافيا البناء العشوائي بالمدينة.