أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس الماضي، المدعو (م.ع)، من مواليد سنة 2000، الساكن بمدشر الدعيدعات بجماعة حجر النحل القروية حوالي 15 كلم عن طنجة، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذة، من أجل هتك عرض تلميذ قاصر الساكن بدوره بنفس المدشر مسرح الجريمة. وتعود وقائع هذه النازلة عندما توصلت مصالح المركز الترابي المحلي للدرك الملكي بطنجة يوم 27 أكتوبر الماضي، بشكاية مباشرة من أم الضحية المسمى (ر.ص)، البالغ من العمر 12 سنة، والتي صرحت فيها بتعرض ابنها للإغتصاب تحت التهديد على يد الجانح المذكور، معززة ادعاءاتها بشهادة طبية مسلمة من طبيب مختص تؤكد واقعة هتك العرض بالعنف. وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أمرت يوم 31 أكتوبر الماضي، بإيداع الجانح المتهم (م.ع)، السجن المحلي للمدينة، بعدما تابعه الوكيل العام لجلالة الملك وقاضي التحقيق لذات المحكمة الذي استمع له تمهيديا وتفصيليا في نفس يوم التقديم، في حالة اعتقال، بتهمة هتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة تحت التهديد. وصرح الضحية بأن المتهم قام باستدراجه زوال يوم 26 أكتوبر الماضي إلى منطقة معزولة وسط الغابة الدبلوماسية "غابة ميريكان" جوار النادي الرماية، بعدما حمله على متن دراجة نارية وبعد وصولهما إلى وسط الغابة، قام باغتصابه تحت التهديد والعنف، وذلك قبل أن يعيده مرة أخرى على متن نفس الدراجة النارية للمدشر، حيث تركه جوار منزله قبل أن يفر إلى وجهة غير معروفة. وجاء اكتشاف الجريمة حسب ذات المصادر دائما، حين عمدت آم الطفل الضحية إلى تغيير ملابس ولدها لتفاجأ بوجود بلل وسائل غريب في مؤخرته مع وجود التهاب مصحوب بآلام حادة على مستوى الدبر، ما جعلها تلح على الطفل من أجل معرفة أسبابه، لتفاجأ بعد صمت طويل للطفل بسبب الخوف من انتقام الفاعل الذي هدده بعد اغتصابه بالانتقام منه إن هو أخبر أحدا بالواقعة وخصوصا والدته، لتتقدم الأم في اليوم الموالي لاكتشافها للواقعة بشكاية مباشرة في الموضوع إلى الدرك الملكي، تفيد من خلالها بتعرض ولدها إلى هتك عرض من قبل المتهم، مستغلا براءة وصغر وحداثة سن ولدها، مؤكدة أن المعتدي خلع له سرواله وأولج عضوه التناسلي بدبره حسب ما جاء على لسان الطفل الضحية أثناء الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية المكلفة بالملف بحضور والدته، وهو ما أكدته الخبرة الطبية للطب الشرعي، التي أجريت على الطفل داخل المستشفى الإقليمي محمد الخامس، والتي أكدت أنه تعرض لعملية اغتصاب ثابتة على يد الجاني، ليتم بعد هذه التطورات وضع المتهم الجانح تحت تدبير الحراسة "الحفظية" قبل محاكمته بالمنسوب إليه.