قال زوركين فاليري، رئيس المحكمة الدستورية لفدرالية روسيا، إن المغرب يبقى نموذجا متفردا يتعين تكريس آليات العمل المشترك معه خدمة لمستقبل العدالة الدستورية بالبلدين. وحسب بلاغ لمحكمة النقض اليوم الخميس، فقد أعرب فاليري، خلال جلسة عمل عقدها مع الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، بمقر المحكمة الدستورية لفدرالية روسيا بسان بترسبورغ، عن إعجابه بالتجربة المغربية في مجال القضاء، وتطلع بلاده إلى مستقبل علاقات أمتن وأعمق مع المغرب. وأشار في هذا الصدد إلى الدينامية الجديدة التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد زيارة جلالة الملك محمد السادس لروسيا سنة 2016، وزيارة رئيس الحكومة الروسية للرباط خلال شهر أكتوبر الماضي . من جانبه، أبرز فارس أسس وأبعاد الإصلاحات الدستورية والتنظيمية والقانونية الكبرى التي عرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. وركز في هذا الشأن على المقاربة التشاركية التي طبعت أجواء الاستفتاء على دستور يوليوز 2011 ومضامينه الحقوقية المتقدمة، خاصة منها تلك المتعلقة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية اللتين عرفتا تصورا وهيكلة جديدين واختصاصات مرنة متطورة تعكس الإرادة القوية للإصلاح وتكريس دولة الحق والمؤسسات. وقدم الرئيس الأول لمحكمة النقض أيضا شروحات وإيضاحات حول مضامين ومستجدات القضية الوطنية، من خلال تقديمه لنسخة من مؤلف " وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي أصدرته محكمة النقض وتمت ترجمته إلى اللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية. وأوضح البلاغ أن هذا الإصدار يعد ثمرة أشغال ندوة دولية كبرى سبق أن نظمتها محكمة النقض وساهم في إنجازها وتأطيرها عدد من الدبلوماسيين والمفكرين وأعلام التاريخ والفقه والقانون الذين أبرزوا بالحجة والبرهان كل المؤشرات والشواهد على وحدة المملكة وعدالة قضية الصحراء المغربية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة فارس لروسيا توجت بالتوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين أعلى مؤسستين قضائيتين بالبلدين الصديقين، كما تميزت بإلقائه كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم أكثر من 180 مسؤولا قضائيا روسيا ساميا.