الفردوس: هذا هو الرهان من إحداث وكالة تنمية الاستثمار.. ومالية 2018 تتضمن تحفيزات ضريبية للمقاولات

قال عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، إن الرهان الأساسي من عملية إدماج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، في مؤسسة واحدة تحت اسم "الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات "، هو "الانتقال من ثقافة الترويج بأجل الترويج إلى الترويج من أجل الاستثمار وإبرام الصفقات."
ولهذه الغاية، يضيف الفردوس، خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، برسم السنة المالية 2018، بمعية مولاي حفيظ العلمي، الوزير الوصي على القطاع، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، "تم تطبيق خارطة طريق انتقالية"، ترتكز على ضمان استمرارية كافة التزامات المؤسسات الثلاثة المذكورة، ووضع هيكلة تنظيمية للوكالة الجديدة، مع تدعيم قدرات وكفاءات مواردها البشرية حول المهام الحالية والجديدة التي ستتولى الوكالة تنفيذها، والمتمثلة أساسا في "تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها، وكذا تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات."
وتابع المسؤول الحكومي أن الفرق بين الوكالات الثلاثة والوكالة الجديدة، يتجلى في أن الأخيرة "تضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب"، مبرزا أن القانون المحدث لها، منحها الحق في أن تتولى بنفسها إقامة مناطق للأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية، في حالة غياب من المستثمرين في تلك المناطق.
أما بالنسبة ل"وكالة التنمية الرقمية"، فقد جدد الفردوس التأكيد على أهمية دورها في تعزيز ولوج المواطنين للمعلومة، وتحسين الإنتاجية والخفض من تكلفة الخدمات الإدارية، موضحا الوكالة تسعى إلى مواكبة التحول الرقمي للاقتصاد الوطني عبر الوصول إلى نصف الاجراءات الادارية عبر الانترنيت وربط 20 في المائة من المقاولات الصغرى بالانترنيت.
وقال كاتب الدولة المكلف بالاستثمار إن "رهاننا من خلال هذه الوكالة هو أن يكون هناك تعاون وعمل مشترك بين ثلاثة فئات لا يتحدثون لغة واحدة، ويتعلق الأمر بالمقاولات الصغرى و الشركات الكبرى ومدراء الأنظمة المعلوماتية."
من جهة أخرى، أشار الفردوس إلى إن حصيلة صندوق دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وصل إلى 700 ملون درهم، ستمول المقاولات الصغرى، قبل أن يشير إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، يتضمن "تحفيزات تمويلية وضريبية للأشخاص الذاتيين."