أقدمت الإدارة العامة للأمن الوطني الأحد الماضي، في إطار ما سمي ب"حملة الأيادي البيضاء في سلك الأمن الوطني"، على تنقيل رئيس قسم مكافحة المخدرات السابق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة العميد الممتاز (ب.و)، إلى مدينة ورزازات، وذلك دون ذكر الأسباب المباشرة لهذا التنقيل، هذا في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مهتمة سبب هذا الإجراء الذي وصفته مصادرنا بغير المفاجئ بالمرة، بالتأديبي والعقابي نظرا للأخطاء المهنية وضعف المردودية التي يمكن أن يكون قد سقط فيها الضابط الممتاز المعني بالأمر، خاصة على مستوى إنجاز محاضر الضابطة القضائية. وكان الضابط المعني بأمر التوقيف، قد أعفي بداية السنة الجارية من منصبه بقسم مكافحة المخدرات، وإلحاقه للعمل بالدائرة الأمنية 10 التابعة لمنطقة أمن بني مكادة بدون مهمة، وذلك مباشرة بعد حلول لجنة مركزية بولاية أمن طنجة للتحقيق في ظروف وملابسات تمتع أحد تجار المخدرات على الصعيد الدولي الذي اعتقل شهر يناير 2011، من قبل الشرطة القضائية لبني مكادة، ب"البراءة"، وخرج سالما كالشعرة من العجين بعدما كان يتابع في حالة اعتقال في أربع قضايا جنائية خطيرة، والخامسة جنحية تتعلق بتهريب العملة الصعبة من باب سبتة، كما قامت اللجنة المعنية بتمحيص محاضر الإستماع والمتابعة القانونية التي أشرف الضابط الممتاز المنقول إلى مدينة ورزازات (ب.و)، على إنجاز مساطرها الأربعة وإعداد محاضرها في مواجهة بارون المخدرات المعني، الذي أطلق سراحه بعد الحكم عليه بالبراءة من جميع القضايا، علما أن اعتقاله كان قد جاء تنفيذا لعدة مذكرات بحث وتقديم صادرة في حقه عن الجهات الأمنية والقضائية المختصة على مستوى مدينتي طنجة وتطوان "باب سبتة"، حيث قضى أكثر من 3 سنوات في حالة فرار وهو يتحرك بكل حرية بالمدينة رغم وجود مذكرات البحث والتقديم في حقه. هذا، ويأتي هذا الإجراء الإداري الذي وصف بالحازم، في سياق تصريحات المدير العام لجهاز الأمن الوطني "عبد اللطيف الحموشي" مباشرة بعد تعيينه على رأس الأمن المغربي شهر ماي 2015، والتي أكد من خلالها بأنه سيضرب وبقوة على أيدي كل رجل أمن ثبت تورطه في أعمال تتنافي والقانون الجاري به العمل، لتنقية هذا الجهاز من كل العناصر التي تثار حولها الشبهات، في إطار إستراتيجيته الجديدة لإعادة هيكلة وإصلاح هذا الجهاز السيادي، وتقوية منظومته في صفوف مسؤوليه.