بعد تداول تسجيل صوتي منسوب لضابط الشرطة المتوفى، يونس أمزراوي، ينتقد فيه قرار تنقيله من طنجة إلى ورزازات، ويحمل والي الأمن مسؤولية هذا القرار، خرجت ولاية أمن طنجة، بتوضيح يرمي إلى تفنيد بعض المعطيات التي تعتبرها بأنها "غير دقيقة"، منها ما تعلق بأجواء جنازة الموظف الأمني الراحل. ولاية أمن طنجة، وعلى لسان مصدر أمني، أكدت أن تقرير الطب الشرعي، كشف أن وفاة الضابط الممتاز يونس أمزراوي بغرفته في أحد فنادق مدينة ورزازات، هي وفاة طبيعية وناجمة عن أزمة صحية حادة. كما أكد المصدر، أن وفاة المعني بالأمر، أثرت بشكل كبير في عائلته الصغيرة والكبيرة، موضحا بأن المصالح الاجتماعية للأمن الوطني ومصالح ولاية أمن طنجة تمت تعبئتها، منذ الإعلان عن الوفاة، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفقيد، وتمكينها من جميع المستحقات المرتبة عن الوفاة، وكذا المساعدات اللازمة للتخفيف من هذا المصاب الجلل. وشددت الولاية، على لسان ذات المصدر دائما، تنقيل الفقيد إلى مدينة وارزازات، كان في إطار عمل لجان التفتيش المركزية بعدما قضى أكثر من 20 سنة بمدينة طنجة. مؤكدة أن هذا القرار لم تكن له أية علاقة بمراسلات أو تقارير صادرة عن المسؤولين الأمنيين المحليين بمدينة طنجة. كما أن قرار التنقيل الذي خضع له الفقيد، يضيف المصدر الأمني، جرى تدبيره في إطار دينامية داخلية همّت 13 عنصرا بولاية أمن طنجة، راهنت على ضخ دماء جديدة في فرق الشرطة القضائية بالمدينة، وأن تاريخ إجراء تلك التنقيلات يعود إلى شهر دجنبر من السنة المنصرمة، أي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن الوفاة. وحرص المصدر على التأكيد أيضا بأن تشييع جثمان الهالك إلى مثواه الأخير، وأن جميع مراسيم الجنازة، تمت بحضور معظم المسؤولين الأمنيين بمدينة طنجة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة، أن مصالح ولاية أمن طنجة، توصلت مساء أمس الاثنين، ببرقية تنقيل أحد عناصر الفرقة الجنائية الأولى التابعة للشرطة القضائية بطنجة، إلى مدينة زاكورة. مصادر اعتبرت أن عدم إفصاح برقيات الإدارة العامة عن أسباب التنقيل، هل هو تأديبي عقابي؟ أم هو عادي؟ يجعل الباب مفتوحا أمام جميع التفسيرات، غير أن المرجح يكون دائما هو التفسير العقابي، وذلك بالنظر إلى المدينة التي يرسل إليها الشرطي المعني بالبرقية.