لا يزال المسؤولون الأمنيون بولاية أمن طنجة يضعون أيديهم على قلوبهم تحسبا لقرارات تنقيل عقابية جديدة صادرة عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، والتي كان آخرها قرار تنقيل رئيس قسم المواطنين الأجانب بمصلحة الاستعلامات العامة صوب مدينة أزيلال، ليكون رابع مسؤول تصله عدوى النقل في ظرف أسبوع، وليلحق برئيسي الفرقتين الولائيتين للشرطة القضائية والاستعلامات العامة. وأنهت برقية قادمة من الإدارة العامة للأمن الوطني مهام إسماعيل حرير، رئيس قسم الأجانب التابعة للفرقة الولائية للاستعلامات العامة، لينتقل إلى أزيلال، وذلك بعد يومين من تنقيل رئيسه طارق الزيات نحو زاكورة، وقبله تم تنقيل رئيس الفرقة الولائية للشرطة القضائية، إبراهيم أحيزون نحو أزيلال بعد 3 سنوات من العمل بطنجة، وفي اليوم نفسه، نقل نائبه يوسف العبدلاوي نحو كلميم بعد 8 سنوات من التواجد بولاية أمن مدينة البوغاز. أما فاتحة التنقيلات فكانت قبل شهر ونصف، حين أنهت الإدارة العامة مهام بوشعيب الوردي على رأس قسم مكافحة المخدرات بولاية أمن طنجة، وجرى نقله إلى مفوضية أمن بني مكادة بدون مهمة، وهذه العبارة الأخيرة، أي «بدون مهمة» رافقت جل عمليات التنقيل التي شهدها المرفق الأمني بطنجة، ما يؤكد الصبغة العقابية لتلك التنقيلات، ويدل على أن طنجة تعيش أكبر عملية «تطهير» في صفوف المسؤولين الأمنيين في تاريخها. وكانت إرهاصات عملية «التطهير» قد ظهرت قبل نحو 3 أشهر، حين قرر الحموشي بعث لجنة تابعة للمفتشية العامة للأمن الوطني إلى ولاية أمن طنجة، والتي أعدت تقريرا مفصلا حول أداء المصالح الأمنية، بما في ذلك مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والأمن العمومي، وهو التقرير الذي تؤكد مصادر عليمة ل»المساء» أنه حمل جملة من النقاط السوداء، خاصة في ما يتعلق بتوقيف المبحوث عنهم ومكافحة المخدرات. ووقفت الإدارة العامة للأمن الوطني على «التقصير» الواضح في مجهودات أمن طنجة لوقف كبار تجار المخدرات، والاكتفاء بتوقيف المروجين الصغار، وكانت النقطة التي أفاضت الكأس هي قضية محمد اليطفتي، الشهير ب»شاشا» والذي رغم ارتباط اسمه بالعديد من قضايا المخدرات إلا أن توقيفه لم يتم إلا بعد أمر مباشر من الإدارة العامة إلى المنطقة الأمنية الثانية، حيث ألقي القبض عليه شهر يناير الماضي، داخل إحدى مقاهي مدينة طنجة، التي كان يتجول فيها بكل حرية، رغم صدور مذكرات بحث وطنية في حقه تتعلق بقضايا تهريب المخدرات منذ 5 سنوات، حيث ضبطت الشرطة معه وثائق شخصية مزورة.