قام عناصر الحرس المدني بإسبانيا صباح أمس الأربعاء، بجبل طارق بتفكيك عناصر شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات التي يتم تحميلها من المغرب. وحسب وزارة الداخلية الاسبانية، فقد تم اعتقال 25 شخصا من ضمنهم مغاربة يحملون الجنسية الإسبانية، كما تم حجز 5 أطنان من مخدر الشيرا محملة داخل سفينة بميناء جبل طارق. وأضاف البلاغ، أن عناصر الحرس المدني حجزوا لدى الشبكة 14 قارب سريع و5 جرارات، و3 دراجات مائية " جيت سكي"، و4 مقطورات و13 سيارة فارهة، كما تم حجز مبلغ 45 ألف أورو وعدد من الوثائق. وكان عناصر الحرس المدني الإسباني قد وضعوا أفراد العصابة تحت المراقبة لأشهر، حيث توضح للمحققين أن أفراد الشبكة التي ينتمي رئيسها لإحدى المنظمات التي تنشط في نقل وتهريب المخدرات من المغرب في اتجاه اسبانيا ثم يتم تسليمها إلى عناصر المافيا في دول أوروبية أخرى وكذا أمريكا للاتينية . وقد تكلف عناصر الشرطة بتشديد الخناق على أفراد الشبكة، حيث تم حجز كميات مهمة من المخدرات كانت في طريقها الى التخزين في مخابئ سرية، إلى حين موعد الرحلة بالباخرة، حيث اعترضت الشرطة طريق 387 كلغ من الشيرا بشاطئ بوينتي مايورغا، وفِي المرة الثانية تم ضبط 270 كلغ من الشيرا التي قام المهربون بالتخلي عنها ورميها في عرض البحر، بعد مطاردة من قبل دورية للحرس البحري. وفِي آخر عملية تم حجز 4200 كلغ من المخدرات بشاطئ " كواردارونك". الامر الذي أدى الى ضرب مراقبة سرية من قبل أفراد المنظمة بعد تشديد الخناق على جميع أنشطتها من قبل الشرطة، ومصادرة كميات مهمة من المخدرات المخبأة وكشف عدد من المخابئ السرية وكذا اعتقال 50 عنصرا في العمليات المذكورة. وحسب المحققين، فقد بدأت عمليات تعقب أفراد العصابة المنظمة منذ أشهر، حيث طوروا نشاطهم في تهريب المخدرات، باستخدام القوارب السريعة التي تخوض رحلات بحرية من المغرب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا في وقت قياسي، يتم خلالها تهريب كميات ضخمة من مخدر الشيرا. وقد قام عناصر الحرس المدني، بتتبع جميع حركات وسفريات أعضاء العصابة بين اسبانيا والمغرب. حيث توصل المحققون إلى عدد من مخابئ الشبكة والتي توجد على البحر ، حيث يتم استقبال جميع شحنات المخدرات القادمة من المغرب عن طريق البحر. وأضافت المصادر، أن عناصر الشبكة قاموا بوضع دراسة معمقة للتجربة الجديدة، والمتعلقة باستخدام قوارب سريعة متطورة لا يمكن ضبطها عبر الرادار وكذا الدراجات المائية " جيت سكي"، حيث اختاروا أوقات العمليات من خلال الظروف المناخية، والقيام بعمليات بحرية وكذا قلة حركة وفترات المراقبة من قبل عناصر الشرطة البحرية وتتبعهم لجميع ما يجري على المياه الإقليمية من خلال نقط العبور.