إعفاء برادة للكاتب العام الوطني لوزارة التربية والتعليم يثير جدلاً داخل الأوساط التربوية

أثار إعفاء الوزير برادة للكاتب العام الوطني لوزارة التربية والتعليم، يونس السحيمي، من مهامه جدلاً واسعاً داخل الأوساط التربوية. فقد اعتقد البعض أن هذا القرار يأتي في سياق الخطوات التدبيرية الجديدة لقطاع التعليم، والتي شملت في مقدمتها إعفاء 16 مديراً إقليمياً. في المقابل، يرى البعض الآخر أن القرار ناتج عن حسابات حزبية وصراع بين الأغلبية الحكومية، خاصة بعد انتقاد نزار بركة مؤخراً للحصيلة الحكومية، حيث حمل المسؤولية لحزب الأحرار.
وفي تفاعل مع قرار الإعفاء، خرج عبد الوهاب السحيمي في تدوينة على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، قائلاً: "وزارة التربية الوطنية ترد على الشغيلة التعليمية التي عادت للاحتجاج وعلى النقابات التي قررت مقاطعة اجتماعات اللجان التقنية بإعفاء كاتب عام الوزارة، يونس السحيمي".
وتابع قائلاً: "يعني بذلك أن الوزارة تريد أن تقول للجميع: ذلك الذي اتفق معكم ووقع معكم المحاضر قد تم إعفاؤه. ولكنهم نسوا أن الأمر يتعلق باستمرارية المرفق العمومي واستمرارية الإدارة، مما يعني أنهم يدفعون نساء ورجال التعليم للعودة للاحتجاج مجدداً في إطار حراك تعليمي رقم 2."
وتظل كل التفاعلات مع خبر الإعفاء مجرد افتراضات وتأويلات في غياب أي بيان رسمي يشرح أسباب الإعفاء. وقد تم تكليف الحسين قضاض، المفتش العام، بإدارة شؤون الكتابة العامة لوزارة التربية الوطنية خلفاً ليونس السحيمي.
وتأتي قرارات الوزير برادة، الذي تم تعيينه حديثاً، في ظل تصعيد احتجاجي من تنسيقية "أساتذة الزنزانة 10" المطالبة بحل وضعيتهم التي ظلت عالقة في الحكومات المتعاقبة، وضرورة احترام الالتزامات السابقة، خاصة ما يتعلق بالتأويل الإيجابي للمادة 81، والتنزيل السليم للمادة 89، بالإضافة إلى إضراب المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021، 2022 و2023، إلى جانب باقي الملفات العالقة.