أماني أبو زيد: إفريقيا بحاجة لعمل جماعي لمواجهة آفة انعدام السلامة الطرقية

أكدت مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي،أماني أبو زيد، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن إفريقيا تدفع ثمنا باهظا في مجال السلامة الطرقية، وتسجل خسائر فادحة بالمقارنة مع باقي القارات، داعية إلى عمل جماعي ومنسق للتصدي لهذه الآفة.
وقالت أبو زيد، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، إن "إفريقيا تسجل أكثر من 19 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 15 ضحية"، مشيرة إلى أن هذه الآفة لا تخلف فقط مآسي إنسانية واجتماعية، بل لها امتدادات اقتصادية أيضا، تكبح نمو العديد من البلدان الإفريقية.
وأضافت أن هذا الحدث يجمع مسؤولين وصناع قرار وخبراء من أجل تسريع الإجراءات الرامية إلى تخفيض عدد الوفيات على الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030، بما يتماشى مع استراتيجيات الاتحاد الإفريقي في هذا المجال، لا سيما الميثاق الإفريقي للسلامة الطرقية ورؤية 2063 للاتحاد الإفريقي.
وأبرزت أن مقاربة الاتحاد الإفريقي ترتكز على عدة محاور رئيسية، تهم إنجاز الطرق في احترام لمعايير السلامة الجاري بها العمل، وتعزيز الشمول الاجتماعي من خلال إدماج سلامة النساء والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وتحسين التنقل الحضري بوسائل نقل آمنة ومستدامة، بالإضافة إلى التقليص من التلوث.
وذكرت أبو زيد باتخاذ العديد من التدابير لمواجهة التحديات المتعلقة بالسلامة الطرقية في إفريقيا، خاصة مرصد السلامة الطرقية في إفريقيا الذي تتمثل مهمته في تبادل المنشورات والمعلومات التي تتضمن مؤشرات التقدم في مجال السلامة الطرقية في القارة، مشيرة إلى أن "الفجوة لا تتوقف عن الاتساع، وهو أمر مثير للقلق".
من جهتها، حثت ميرا ناران، المناضلة في مجال السلامة الطرقية، التي قتل ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات في حادث سير، حكومات العالم على "الالتزام بالحياة" لضمان طرق أكثر أمانا للجميع.
وقالت "إننا نحتاج إلى الأفعال أكثر من الأحاسيس، داعية إلى الاستلهام من البلدان التي نجحت بالفعل في التقليص من عدد الضحايا قبل استحقاقات 2030، المحددة في إطار العقد الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية (2021-2030).
يذكر أن الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرف مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة.