في المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية بمراكش افتتح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح أمس الثلاثاء بقصر المؤتمرات بمراكش، المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، بكلمة توجيهية قال فيها إن إقامة المغرب لهذا المنتدى تعتبر تشريفا له، مؤكدا اهتمام جلالة الملك بهذا الملتقى. واعتبر رئيس الحكومة بمناسبة انعقاد المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بشراكة مع برنامج سياسات النقل بإفريقيا تحت شعار « السلامة الطرقية بإفريقيا، رافعة للتنمية المستدامة «، بحضور والي جهة مركش-آسفي وعمدة مراكش ووزراء الطرق في القارة الإفريقية وممثلي العديد من المنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية، اعتبر أن هذا المنتدى مهم للوطن ولإفريقيا وللعالم لإيمانه ببناء المستقبل وبلوغ الهدف ورفع التحدي الإفريقي من أجل التقليص من الحوادث التي تخلف مزيدا من الضحايا، مع ضرورة الحرص على الوقاية، وأضاف العثماني أن إفريقيا تحتاج إلى جهود للكف من هذه الكوارث التي تكلف بشريا واجتماعيا وتسبب الألم للأقارب والأسر، وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن المغرب مجند من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية والوطنية للمساهمة في تقليص حوادث السير بالقارة الإفريقية. من جهته قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن المغرب يحاول التنفيذ الكامل للتوجهات المحددة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 ، والتي صادقت عليها اللجنة الوزارية، وأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليص عدد الوفيات من 25 في المئة في أفق 2025، كما تم تسجيل نتائج إيجابية في 2017 تمثلت في انخفاض عدد الحوادث المميتة ب2.47 في المئة، وانخفاض في عدد القتلى ب 2.62 في المئة. وكذا التوجه الاستراتيجي المتمحور حول خمسة محاور : تدبير السلامة المرورية على أعلى مستوى، تحسين البنية التحتية والرفع من مستوى سلامته، تحسين سلامة العربات، تطبيق السلوك وسلامة مستعملي الطريق، إسعاف المصابين . وختم اعمارة بالإعلان أن وزارته بصدد هيكلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال، وذلك بهدف تدبيرها. وفي تصريح لجريدة « الاتحاد الاشتراكي « قال نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل : « ينعقد المنتدى الأول للسلامة الطرقية على الصعيد الإفريقي، بمبادرة من الوزارة وكتابة الدولة المكلفة بالنقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، باعتبار أن المغرب تقدم خطوات إلى الأمام في مجال السلامة الطرقية، وكانت له العديد من الإجراءات في إطار الاستراتيجية الوطنية 2026 «. وأضاف : «اليوم البعد الإفريقي حاضر من خلال التوجهات الملكية ونريد أن نعطي إشارة ايجابية لكون المغرب، في إطار التعامل والتعاطي الايجابي مع البلدان الافريقية، يعمل على أن يجعل كل القضايا المرتبطة بإفريقيا ومنها السلامة الطرقية من أولويات المرحلة المقبلة، للأسف أن أكبر عدد من القتلى تسجله القارة الإفريقية، وهذا يفرض علينا أن نصل، على الأقل، لمستوى المتوسط العالمي، وذلك لإعطاء نفس جديد «. وسجل على أن « المغرب متقدم بالإشارات الإيجابية في المنتديات الدولية وكذا تعاونه مع العديد من المنظمات، وما حضور 20 وزيرا إفريقيا سوى دليل على أن المغرب نجح في هذه التظاهرة». وعلى مدى ثلاثة أيام، سيناقش المنتدى الافريقي للسلامة الطرقية، بحضور وزراء الدول الإفريقية والهيئات الحكومية وممثلي القطاعات العامة والخاصة ومكونات المجتمع المدني بإفريقيا والمنظمات الدولية المعنية، التجارب وتبادل الخبرات الرائدة في مجال السلامة الطرقية، واستثمار المنجزات ذات القيمة المضافة في هذا المجال، بحيث تكون أوجه التشابه السوسيو- اقتصادي والثقافي بين البلدان الافريقية عوامل رئيسة للنجاح .ويشارك في المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، مجموعة من المنظمات الدولية من بينها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسيارات والمنتدى الدولي للنقل والاتحاد الدولي للطرق والرابطة الدولية الدائمة لمؤتمرات الطرق والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وأزيد من 800 مشارك يمثلون حوالي 50 بلدا إفريقيا . وتسجل إفريقيا حاليا أعلى معدل للوفيات على الطرق في العالم، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية في عام 2015 إلى أن هذا المعدل يبلغ 26.6 لكل 100.000 نسمة بإفريقيا، وهو المعدل الذي يتفاقم وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية بنسبة 112 في المئة، لينتقل من حولي 243000 حالة وفاة في عام 2015 إلى 514000 في عام 2030 . وتمثل الإصابات الناجمة عن حوادث السير إشكالية عظمى للتنمية في إفريقيا، حيث يسجل التقرير العالمي أن أكثر من نصف القتلى على الطرق ينتمون إلى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة . وانعدام السلامة الطرقية يكلف الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ما بين 3 و5 في المئة من ناتجها الخام . ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2015 حول وضعية السلامة الطرقية عبر العالم، يلقى حوالي 1.25 مليون شخص حتفهم سنويا جراء حوادث السير، رغم التقدم المحرز في هذا المجال. فبالرغم من الزيادة المتسارعة لعدد العربات ذات المحرك في جميع أنحاء العالم وارتفاع الكثافة السكانية، سجل عدد القتلى على الطرق استقرارا مما يشير إلى أن إجراءات السلامة الطرقية في السنوات الأخيرة مكنت من إنقاذ حياة الكثيرين. كما تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن مستعملي الطريق في جميع أنحاء العالم لا يتمتعون بنفس مستوى الحماية. ولا يزال خطر الوفاة بسبب حوادث السير رهينا بمكان عيش الأشخاص وبنمط تنقلاتهم. وتظل هناك فجوة عميقة تفصل بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة أو متوسطة الدخل التي تسجل فيها حوالي 90 في المئة من الوفيات الناجمة عن حوادث السير، في حين أنها لا تتوفر سوى على 54 في المئة من المركبات على الصعيد العالمي. وتسجل أوروبا، لا سيما في أغنى بلدانها، أدنى نسب الوفيات على الطرق للفرد، حيث يبلغ عدد القتلى 6 لكل 000 100 نسمة. وتعد إفريقيا المنطقة الأكثر خطرا في العالم بالنسبة لفئة مستعملي الطريق عديمي الحماية، لا سيما الراجلين وراكبي الدراجات بمعدل 43٪ من ضحايا حوادث السير، في حين يصل هذا المعدل فقط إلى 26٪ في جميع أنحاء العالم. وقد دعت الأممالمتحدة من خلال عقد العمل من أجل السلامة الطرقية (2011-2020) البلدان إلى تنفيذ تدابير ملموسة لجعل طرقها أكثر أمانا. وعلى الصعيد الإفريقي أيضا، وضعت خطة عمل قارية خلال اجتماع للخبراء الذي عقدته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، بإثيوبيا، في نونبر2011. ومع متم العشرية، وعلى الرغم من أن بعض البلدان أحرزت تقدما كبيرا، إلا أن وضعية السلامة الطرقية في إفريقيا لا تزال مقلقة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى القاري بمدينة مراكش الحمراء حول موضوع «السلامة الطرقية بإفريقيا، رافعة للتنمية المستدامة» لمواصلة أشغال المنتدى العالمي للتغيرات المناخية « COP22» في شقه المتعلق بالإعلان العالمي لفائدة المناخ والتنمية المستدامة.
