فيدرالية رابطة حقوق النساء تسجل بارتياح الملاحظات الملكية على مضامين مراجعة مدونة الأسرة

اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن المراجعة الشاملة والعميقة لمدونة الأسرة تشكل خطوة هامة نحو تحديث الإطار القانوني للأسرة المغربية، وتنمية المجتمع بشكل يتماشى مع التحولات المجتمعية ومع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية. فعبر بلاغ توصلت "رسالة 24 " بنسخة منه.
وسجلت الفيدرالية، بارتياح، التوجيهات الملكية التي همت ضرورة "الإعمال بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا دعوة الحكومة إلى بلورة المراجعة في مبادرة تشريعية تراجع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، مع تأكيد التوجيهات على ضرورة وضع آليات للتتبع والتحسيس،
إلى جانب دعوة المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة عبر احداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الاشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
وتأمل الفيدرالية ان تستوعب هذه المراجعة مطالب الحركة النسائية الحقوقية، وضمنها فيدرالية رابطة حقوق النساء ومختلف مكونات المجتمع، وتطلعات الأطراف المكونة للأسرة وخاصة نسائه وأطفاله إلى الإنصاف والمساواة وحظر كل أشكال التمييز.