عضو في اللجنة الوطنية لطلبة الطب ل" رسالة 24 " قرارات الحكومة المباغتة وحّدت صفوف الطلبة من جديد

يبدو أن سياسة العصا والجزرة مستمرة بين الحكومة وطلبة كلية الطب. ففي الوقت الذي كانت فيه أزمة طلبة الطب تسيرر نحو الانفراج بفعل اجتماع ممثلي الطلبة مع مسؤولين من حكومة أخنوش، باغتت هذه الأخيرة الطلبة ببرمجة الامتحانات في غياب حل نهائي للأزمة. وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من لدن الطلبة.
وفي هذا الصدد، صرح أحد أعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب ل"رسالة 24″ أنه في الوقت الذي تم الاتفاق فيه خلال الاجتماع المنعقد مع الوزير والعمداء على إيجاد حل، تفاجأنا بجدولة الامتحانات. ويرجع السبب في هذا القرار المباغت إلى نسب القبول والرفض المتقاربة الخاصة بتصويت الطلبة على قرارات الحكومة لإنهاء أزمة طلبة الطب، والتي أوحت لهم بأن صفوف الطلبة منشقة وغير متلاحمة. وأكد المتحدث أن هذا القرار انتقص من قيمة الطلبة الذين كانوا يأملون في حلحلة ملفهم. وهذا ما أدى إلى توحيد صفوف الطلبة من جديد. وخير دليل على ذلك نسبة المقاطعة لامتحانات السنة أولى التي فاقت أكثر من 90 في المائة.
ويؤكد العضو المذكور أن الهدف هو أجرأة حل حقيقي وملموس، وليس حلا ترقيعيا، واعتبر أن هذا القرار عزز من الاحتقان وسط الحرم الجامعي الطبي، لأن الطلبة أحسوا بالغدر من نتائج الاجتماع المتأخر الذي جاء بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات بعد استبشارهم خيرا منه رغم تأخره. هذا القرار الترقيعي، تنبعث منه ثغرات زادت من حدة المشكل لا حله.
وعبر عضو اللجنة عن امتعاضه من طبيعة سير الاجتماع الذي جمع ممثلي الطلبة بالمسؤولين الذي حظروا الاجتماع، بحيث أنه لم يتركوا الفرصة للطلبة للتساؤل والنقاش، الشيء الذي استفز الطلبة وأجمعوا على مقاطعة الامتحانات.
وأفاد المتحدث، أن الطلبة ردوا على هذه الممارسات السلبية في حقهم كأطباء المستقبل بممارسات إيجابية عبر التبرع بالدم وتنظيف الشواطئ، تكريسا للمواطنة، آملين بأن يتواجدوا قريبا في أروقة المستشفيات. لكن، السيد الوزير الميراوي له رأي آخر.
ويذكر أنه قد صوّت طلبة كليات الطب وطب الأسنان ضد العرض الذي قدمته الحكومة، بفارق بسيط جدا، 50,45 في المائة مقابل 49,55 في المائة، في حين عبّر طلبة كليات الصيدلة عن موافقتهم على العرض الحكومي، وصوّتوا لصالحه بأغلبية ساحقة بلغت 95,14في المائة، تليها كلية الصيدلة بفاس بنسبة 93,36في المائة، ثم كلية الصيدلة بالدار البيضاء ب92,99%.
وكانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قد عبرت عن رفضها لقرارات التوقيف الصادرة في حق عدد من الطلبة، واصفة ذلك بالقاصية، والتي ستزيد من دائرة التوتر عمقا. واعتبرت النقابة أن الحوار هو الآلية الحضارية الوحيدة لتجاوز وضعية الانسداد.