اختلالات وخروقات جسيمة.. هذه تفاصيل عزل رئيسة جماعة بنجرير

الخط :
إستمع للمقال
قضت المحكمة الإدارية بمراكش بالموافقة على طلب عزل رئيسة المجلس الجماعي ببنجرير من المكتب والعضوية، مع شمال الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وحول تفاصيل قرار العزل وخلفياته، فإنه بتاريخ 14/09/2024، قام الطرف الطاعن، بتسجيل طعن لدى كتابة الضبط بالمحكمة المعنية بعزل رئيسة المجلس الجماعي لمدينة بنجرير، إقليم الرحامنة، حيث يأتي هذا الطعن في إطار مهام التفتيش التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتكليف من وزارة الداخلية، لإجراء بحث شامل حول تدبير الجماعة.
وفي هذا الإطار، وقفت لجنة التفتيش عن مجموعة من المخالفات التي وُصفت بأنها جسيمة وتمثل إخلالا خطيرا بالقانون والأخلاقيات المعمول بها، ومن أبرز هذه الخروقات التي سجلتها اللجنة، عدم احترام رئيسة المجلس للالتزامات القانونية المفروضة عليها، إلى جانب التقصير الواضح في ممارسة صلاحياتها.
وقد بادر عامل الإقليم إلى مطالبة المعنية بالأمر بتقديم توضيحات كتابية حول هذه الخروقات، غير أنها لم تستجب لهذا الطلب في الأجل المحدد قانونيا.
وفيما يخص تدبير قطاع النظافة، رصدت لجنة التفتيش خروقات ثابتة شابت عملية اقتناء شاحنات وآليات جمع النفايات الممولة من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، وتبين أن عملية الولوج إلى الطلبيات العمومية لهذه الشاحنات تخللتها مخالفات متعددة، من بينها: عدم استيفاء شروط اللجوء لعقد التفويض، حيث تم توقيع عقد لاقتناء شاحنات وآليات جمع النفايات بمبلغ 12,882,000 درهم، وفق عقد مؤرخ بتاريخ 27/04/2022 مع شركة "MAROC EQUIPEMENT WORLDWIDE"، دون الالتزام بشروط التفويض المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المتعلق بالتزامات عقود التفويض.
كما تم تسجيل إقصاء مصلحة البيئة والأشغال الجماعية، حيث لم يتم إشراك المصلحة التقنية ومصلحة البرمجة والتجهيز في تحديد المواصفات النهائية للشاحنات والآليات، ولا في اختيار الشركات التي تمت استشارتها، مما أضر بجودة الشروط التقنية للمشروع.
بالإضافة إلى ذلك تم رصد عدم اعتماد المخصص التقني والتأشيرات الجمركية، حيث تبين أن شروط التعامل مع شركة "MAROC EQUIPEMENT WORLDWIDE" لم تحترم، حيث لم يتم اعتماد الوثائق الجمركية المطلوبة، ما يشكل خرقا للإجراءات التنظيمية المتبعة.
كما تم ملاحظة تجاوزات مالية في اقتناء الشاحنات، حيث قامت شركة "MECOMAR" بتقديم عرض لشراء شاحنات بأوزان وتكاليف تختلف عن الشروط المعتمدة، حيث بلغ متوسط حمولة الشاحنات الجديدة 6910 كلغ، بينما بلغ متوسط حمولة الشاحنات القديمة 4436 كلغ، دون فرق يذكر في الثمن بين الشاحنات القديمة والجديدة.
1.
إضافة إلى ما سبق، تم توقيع محضر التسليم للشاحنات من قبل رئيسة المجلس ومدير المصالح التقنية، على الرغم من وجود تأخير في استلام الشاحنات ترتب عليه غرامات مالية قدرها 579,690.00 درهم، كما تم اعتماد نموذج عقد شراء سيارة تقنية بقيمة 160,000 درهم دون تقديم الضمانات المالية اللازمة للعقد، مما يشير إلى خلل كبير في طريقة إدارة الشؤون المالية والتقنية.
بناءً على هذه المخالفات، ومخالفات أخرى بالجملة، قررت المحكمة عزل رئيسة المجلس الجماعي لبنجرير وتحميلها الصائر، مع تنفيذ الحكم بشكل معجل، ويعني التنفيذ المعجل أن الحكم سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره، دون انتظار مراحل الاستئناف أو التعرض، نظرا لأهمية القضية وطبيعة المخالفات المرتكبة.
وتمثل قضية عزل رئيسة المجلس الجماعي لبنجرير نموذجا عن مواجهة الفساد وسوء التدبير في الجماعات الترابية، ويتضح من هذا القرار عزم السلطات على التصدي لمثل هذه الخروقات التي تهدد نزاهة العمل الجماعي وتعطل التنمية المحلية.
الوسوم
القضاء المغرب جماعة بنجرير عزل